شارك مصرف أبوظبي الإسلامي مصر في أول إصدارات مصر من الصكوك الإسلامية السيادية البالغ قيمته 1.5 مليار دولار.
وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، أن مصرف أبو ظبي الإسلامي اشترك في هذا الطرح لصالحه، حيث حصل علي أعلي نسبة تخصيص، كما شارك أيضًا لحساب عملائه في الخليج.
وأضاف أن مصرف أبو ظبي الإسلامي بدأ التعاون مع وزارة المالية لإعداد قانون الصكوك السيادية في أبريل 2019، ثم جاءت جائحة كورونا لتتسبب في تعطيل الانتهاء منه، حتي وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي إصداره في أغسطس 2021، ثم تم إقرار اللائحة التنفيذية نهاية 2021.
وأشار إلي أن وزارة المالية قامت باختيار 6 بنوك في هذا التوقيت من بينها مصرف أبو ظبي الإسلامي للمشاركة في الطرح الأولي، موضحا أن الأمور والأسعار كانت مختلفة حينها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لنضطر لتأجيل الطرح الأول بسبب تداعيات الحرب.
وذكر أن الصكوك السيادية هي أداة تمويل متعارف عليها دوليًا متوافقة مع أحكام الشريعة، منوها إلي أن صناعة الصيرفة الإسلامية حجمها كبير، فقد انفتحت مصر علي سوق ضخم، حيث تخطت هذه الصناعة 4 تريليونات دولار العام الماضي.
طرح صكوك سيادية بالجنيه المصري
وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، إلي أنه من الممكن أن تطرح وزارة المالية صكوك بالجنيه المصري، وهذا الأمر من المكن أن يحظى باهتمام الدول الخارجية في أدوات الدين بالعملة المحلية.
الصكوك السيادية من نوعية المرابحة
ولفت محمد علي، إلي أن الصكوك السيادية التي أصدرتها مصر من نوعية صكوك “المرابحة”، كما أن الضمان الخاص بها عبارة عن أراضي وأصول مشابهة، وسيتم صرف العائد في نهاية المدة التي تصل إلي 3 سنوات.
وأعلنت وزارة المالية الأربعاء الماضي، عن نجاح مصر فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات.
وأوضحت الوزارة، أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675% ليغلق تسعير الإصدار عند 11%.
وشهد هذا الإصدار إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء.
لفت إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له اثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.
ونجحت وزارة المالية، في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، وقد تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير 2023، وفقًا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى مصر.
