فرض الاتّحاد الأوروبي مساء أمس الجمعة، في الذكرى السنوية الأولى لبدء القوات الروسية غزو أوكرانيا، حزمة عاشرة من العقوبات على موسكو وعلى شركات إيرانية متّهمة بتزويدها طائرات مسيّرة، بحسب ما أعلنت الرئاسة السويدية للتكتّل.
وقالت الرئاسة السويدية في حسابها على “تويتر”: “مرّ عام على الغزو الروسي الوحشي وغير القانوني لأوكرانيا، وقد وافق الاتّحاد الأوروبي على حزمة عاشرة من العقوبات تتضمّن خصوصاً قيوداً أكثر صرامة في مجال تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام”.
وأوضحت السويد، أن العقوبات شملت تدابير تقييدية محدّدة الأهداف ضدّ الأفراد والكيانات الذين يدعمون الحرب أو ينشرون الدعاية أو يسلّمون طائرات مسيّرة استخدمتها روسيا في الحرب، وإجراءات ضدّ التضليل الإعلامي الروسي، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأقرّت هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بعدما رفعت بولندا في نهاية المساء تحفّظاتها عليها، إذ إنّ وارسو سعت لأن تكون العقوبات أكثر شدّة بكثير لكنّ مسعاها باء بالفشل.
وخلال زيارته إلى كييف لتسليمها أول دفعة من دبّابات ليوبارد-2 الألمانية، وصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بأنّها “رخوة للغاية وضعيفة للغاية”.
وأكّد عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس أنّ “بولندا لم تحصل على شيء”.
وقال أحدهم “لقد أصدرت بياناً من جانب واحد حول ما تريده من حزمة العقوبات التالية”.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإنّ هذه الحزمة العاشرة من العقويات تفرض خصوصاً قيوداً جديدة على صادرات أوروبية إلى روسيا بقيمة 11 مليار يورو وتجمّد أصول ثلاثة بنوك روسية والعديد من الكيانات، بما في ذلك شركات إيرانية متّهمة بتزويد موسكو طائرات مسيّرة.
وتضمّ القائمة 120 اسماً، لكنّها ستظلّ سرّية إلى أن تُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وانتقدت وفود العديد من الدول الموقف البولندي، معتبرة أنّه “عاقب أوروبا” لأنّ حزمة العقوبات لم تقرّ إلا في المساء أي بعد ساعات عدّة من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا تشديد عقوباتهما على روسيا في موقف أرادتا منه إظهار دعمهما لأوكرانيا بعد عام على بدء الغزو الروسي لأراضيها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تؤخّر فيها وارسو إقرار حزمة عقوبات على روسيا في مسعى لتشديدها أكثر، ففي ديسمبر لم تصدر حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة بحقّ موسكو إلا بعد أن نجح قادة الدول الأوروبية خلال قمّة في بروكسل في إقناع مورافيتسكي برفع تحفّظاته.
إلى جانب ذلك، أعلنت واشنطن الجمعة بالتعاون مع حلفائها في مجموعة السبع، حزمة عقوبات واسعة على روسيا، بعد عام على بدء غزو أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّها “إحدى أهم الخطوات على صعيد العقوبات” منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
واستهدفت واشنطن شركات وأفراداً روساً في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة إلى ثلاثين فرداً وشركة في دول أوروبية، سويسرا وإيطاليا وألمانيا ومالطا وبلغاريا، متهمين بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات عبر تزويد موسكو معدات عسكرية.
واستُهدف رجل الأعمال الإيطالي السويسري وولتر موريتي بشكل خاص بالعقوبات، إذ يُتهم بتزويد أجهزة الاستخبارات الروسية والجيش تكنولوجيات غربية ومعدّات.
وتخضع كبرى المصارف الروسية لعقوبات أميركية ودولية، ولكن وزارة الخزانة الأميركي استهدفت حوالى 10 مؤسسات مالية إضافية، بينها بنك “كريديت أوف موسكو”، الذي يعدّ “واحداً من أكبر عشرة بنوك من حيث قيمة الأصول”.
وأوضحت وزارة الخزانة “تُعرف الجهات الفاعلة المستهدَفة بالعقوبات بأنّها تلجأ إلى البنوك الأصغر وأيضاً الى شركات إدارة الثروات لمحاولة التهرّب من العقوبات، بينما تبحث روسيا عن سبُل جديدة من أجل الوصول إلى النظام المالي الدولي”.
من جهتها، أعلنت لندن “عقوبات جديدة تحظر تصدير جميع المعدّات التي عثرت عليها أوكرانيا، بعدما استخدمتها روسيا في ساحة المعركة”.
وتشمل العقوبات البريطانية مسؤولين في شركة روساتوم الروسية العملاقة للطاقة الذرية، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة نورد ستريم 2، والمسؤول الأمني السابق لدى فلاديمير بوتين، ماتياس وارنيغ.
ومنذ فبراير 2022، اتخذت وزارة الخزانة الأميركية أكثر من 2500 إجراء عقوبات اقتصادية تستهدف روسيا، بالتنسيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، كما اتخذت أكثر من 30 دولة إجراءات مماثلة.
