سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستويات مرتفعة جديدة مقابل الجنيه المصري في البنوك، لكنه استقر لدى البنك المركزي.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.63 جنيه للشراء، مقابل 30.68 جنيه للبيع. ولدى 24 بنكاً بقيادة البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء، عند مستوى 30.58 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 30.68 جنيهاً للبيع.
وكان أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.48 جنيه للشراء، مقابل 30.58 جنيه للبيع.
لكن في المقابل، تتواصل الضغوط على السوق السوداء التي تعاني كثيرًا بسبب انهيار الطلب على العملات الصعبة وخاصة الدولار من قبل كبار التجار وشركات الاستراد.
وشهدت الأيام الماضية، انفراجة كبيرة في ملف البضائع المكدسة في الموانئ المصري حيث تقترب الأزمة من نهايتها وفق البيانات والأرقام الرسمية.
ومنذ مارس من العام الماضي، تشهد سوق الصرف في مصر تحركات مكثفة من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، للسيطرة على أكبر أزمة في سوق الصرف منذ إطلاق برامج الإصلاح الاقتصادي في بداية نوفمبر من العام 2016.
وبدءا من ديسمبر الماضي تمكنت الحكومة من إنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، حيث تمكنت بالتعاون مع البنك المركزي، من الإفراج عن بضائع تتراوح قيمتها الإجمالية بين 17 إلى 18 مليار دولار، ما تسبب في القضاء على المضاربات العنيفة التي كانت تحدث في السوق السوداء.
وكانت الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوداء، قد بلغت ذروتها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي، حينما سجل سعر صرف الدولار خارج السوق الرسمية مستوى 38 جنيهاً، لكن مع تحركات البنك المركزي في ملف إنهاء أزمة البضائع المكدسة وقربه من إنهاء الأزمة، فقد انهار سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستوى لا يتجاوز 31 جنيهاً في الوقت الحالي، مقابل نحو 30.62 جنيهاً في السوق الرسمية.
في الوقت نفسه، فقد نجحت وزارة المالية في إتمام إصدارها الأول من الصكوك في بورصة لندن صباح اليوم، حسبما أعلنت في بيان. وتجاوزت طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار البالغ 1.5 مليار دولار بأربع مرات، مما خفض العائد النهائي إلى 10.875% مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 11.625%.
ووفق بيان لوزارة المالية، فقد اكتتب نحو 250 مستثمرا عالميا في الصكوك، التي جذبت شرائح جديدة من المستثمرين في الديون المصرية من الأسواق العالمية بما في ذلك الخليج وشرق آسيا والولايات المتحدة وأوروبا. ويعد هذا الإصدار جزءا من برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، ستطرحه الحكومة في بورصة لندن.
