قال الدكتور إسلام شوقي الخبير الاقتصادي، إن عودة الاستثمارات الأجنبية أو الأموال الساخنة يوازن بين العملة وسعر الدولار لكنها بمثابة الحل المؤقت، ولكن ستبقى المشكلة قائمة، موضحا أن عودة الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الدين الحكومي المصري مرة أخرى مع استمرار عملية إصلاح سعر الصرف التي خفضت قيمة الجنيه مؤخرًا، بصفتها أحد الحلول التي قد تخفف الضغوط عن الجنيه في الوقت الحالي، لكنها قد تخلق أزمة جديدة كتلك التي شهدتها سوق الصرف مع الخروج الكبير للأموال الساخنة في فبراير ومارس من العام الماضي.
وفيما يخص معدلات التضخم العالمية
أشار إلى أنه يجب الانتباه إلى الوضع العالمي فقد أعلن صندوق النقد الدولي عن رؤية تشاؤمية بشأن معدلات التضخم في الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يقدر معدل التضخم العالمي لعام 2023 في حدود 6.5%، على أن تتراجع لما كانت عليه في عام 2024 لتصل إلى 4.1%.
أما الوضع الداخلي، يرى الخبير الاقتصادي، أن مصر تشهد موجة تضخمية تتسارع كل شهر تقريبًا وتحاول الحكومة احتوائها لكن معدلات التضخم من المتوقع أن تستمر في الارتفاع فمصر كباقي دول العالم وليست بمعزل عنه، لافتا إلى أن الرقابة على الأسواق تلعب دور كبير في احتواء التضخم بدلًا من الارتفاعات الكبيرة وهو ما لا يحدث وينتج عنه تُضاعف نسب الزيادات في الأسعار.
وتابع: وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 31.2%، لشهر يناير 2023، مقابل 24.4% لشهر ديسمبر 2022، كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً وصل إلى 6.3% في يناير 2023، مقابل معدلاً شهرياً 0.8% في نفس الشهر من العام السابق، ومقابل معدل شهري بلغ 2.6% في ديسمبر 2022
أضاف: بالتالي نجد أن معدلات التضخم في مصر في اتجاه تصاعدي ولن يتم احتوائها إلا من خلال السيطرة على الأسعار في الأسواق من خلال الرقابة المحكمة ومن خلال توفير السلع الأساسية في التوقيتات المناسبة طبقًا لحالة السوق وفقًا للطلب والعرض ويجب العمل على زيادة الإنتاج في مختلف الأنشطة بدلًا من الاعتماد على الاستيراد على الخارج الذي يلتهم النقد الأجنبي وأيضًا بسبب عدم توافر النقد الأجنبي اللازم لعملية الاستيراد وبالتالي يجب على الدولة تشجيع الإنتاج وتقديم حوافز للمنتجين كتسهيلات بنكية وحوافز ضريبية ودعم للطاقة لحين الانتهاء من الأزمة التي تمر بها مصر والتي لن تحل إلا بالإنتاج والتصدير للخارج.
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه الفترة المقبلة
وقال الدكتور إسلام شوقي، إن الحكومة المصرية أعلنت سابقًا نيتها في أن تواصل مصر الالتزام بسعر الصرف المرن للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، خاصةً أنها تعهدت لصندوق النقد الدولي بالتحول إلى سعر صرف “مرن بشكل دائم”، وذلك عندما توصلت إلى اتفاق مع الصندوق بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر الماضي.
أردف، أن مدلول هذا الكلام وفقًا لمفاهيم صندوق النقد الدولي أنه إذا كانت هناك فجوة بين السعر الرسمي في البنوك المصرية والسعر في السوق الموازية (السوق السوداء) فإنه يجب أن يكون المستهدف هو سعر السوق السوداء للوصول إلى القيمة العادلة للجنيه، والتي لا تزال المطلب المراد تحقيقه.
وقال: إذا كان سعر البنوك الرسمية في مصر 30.59 وسعر الدولار في السوق السوداء 35.00 جنيه مصري فإنه يجب أن يتحرك الدولار لتحقيق ذلك السعر وعند الوصول إليه وتحقيقه فمن المفترض القضاء على السوق السوداء أو الحد منها لدرجة كبيرة تحقق استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
