أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نحو ٤٢ ألفًا تقدموا لمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وسجلوا على المنصة الإلكترونية، وقد تم إصدار ١٢ ألف أمر دفع بإجمالي تحويلات ٢٠٢مليون دولار، وصدور أكثر من ٢٩٠٠ «موافقة استيرادية».
أوضح الوزير، أن الموافقة الاستيرادية صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها، موضحًا أنه يتم الإفراج عن هذه السيارات تباعًا، وهناك طلبات استعلام جديدة بإجمالي ٢٦٥٠ سيارة، تم تقييم ٢٦٠٠ سيارة، ويتبقى ٥٠ سيارة تحت التقييم.
أوضح الوزير، استمرار العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما فى ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
من جهته قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن التيسيرات الأخيرة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، تضمنت إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة «الأساسية، والمتوسطة، والعالية»؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد «الكماليات»، وعلى ضوء ذلك تم نشر الجداول في «الأبلكيشن» الخاص بالمبادرة، بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.
أضاف أنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز ٣ آلاف جنيه، وتم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وتم إتاحتها على «الأبلكيشن».
أشار إلي أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي حيث يختصون بالتدخل الفوري لتذليل أي عقبات، موضحًا أنه تم نشر أسماء أعضاء غرفة العمليات بالمنصة الإلكترونية «الأبلكيشن»، بما يمكن المصريين بالخارج من التواصل معهم متى اقتضت الضرورة.
