عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمشاركة السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وجايسون تيلور، القائم بأعمال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، منصة تعاون تنسيقي مشترك، وذلك من أجل عرض آخر التطورات فيما يتعلق بالشراكات الجارية لتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج “نُوَفِّي+” الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام، والرد على استفسارات شركاء التنمية، وبحث الخطوات المستقبلية من أجل المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج.
تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك، بمشاركة نحو 30 ممثلا عن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والفرق الفنية بوزارة التعاون الدولي، ومن بين المشاركين عبدالرحمن دياو، المدير القطري لبنك التنمية الأفريقي في مصر، وألفريدو آباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وأليساندروا فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وممثلي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، والبنك الإسلامي للتنمية، الهيئة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأغذية العالمي، ومجموعة البنك الدولي، وممثلي سفارات الدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان والمكسيك والنرويج وسويسرا، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين، إلى جانب الفريق الفني لوزارة التعاون الدولي .
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية، مسار التقدم في حشد آليات التمويل المختلفة لمشروعات البرنامج وقطاعاته المختلفة، والخطة التنفيذية التي تعمل الدولة على تنفيذها، من خلال هيكل حوكمة دقيق ومحكم، واتباع مسار استثنائي وسريع من أجل تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتنفيذ هذه المشروعات التي تعزز انتقال مصر من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية آلية منصات التعاون التنسيقي المشترك كأداة من الأدوات التي يتم من خلال عقد حوارات ومناقشات استراتيجية مع شركاء التنمية لتعظيم فعالية التعاون الإنمائي، ويتم عقد المنصة الحالية بالتعاون مع مجموعة شركاء التنمية التي يرأسها مكتب الأمم المتحدة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة، بهدف تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج “نُوَفِّي+” الذي يتضمن مشروعات قطاع النقل المستدام.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لكافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على التعاون المثمر مع الحكومة المصرية لتلبية متطلبات وأولويات التنمية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هذا اللقاء هو الثاني، وقد تم عقد الاجتماع الأول مع مجموعة شركاء التنمية في يوليو 2022 بحضور الجهات الوطنية المعنية حيث تم الإطلاق الأول لبرنامج “نُوَفِّي”، ومثل الاجتماع حينها انطلاقًا نحو تنسيق العمل المشترك في هذا الإطار، قبل أن يتم تتويج هذا التعاون خلال مؤتمر المناخ بتوقيع 4 اتفاقيات شراكة و6 خطابات نوايا ومذكرة تفاهم وخطاب شركة لتعزيز جهود الدولة في مجال التحول الأخضر من خلال البرنامج.
كما أشارت إلى الإعلان السياسي المشترك الصادر عن جمهورية مصر العربية وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال مؤتمر المناخ والذي يعكس الدعم الدولي الكبير والترحيب ببرنامج “نُوَفِّي”، كنموذج للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز العمل المناخي، موضحة أن ما تحقق حتى الآن في ضوء التعاون المشترك ضمن البرنامج هو بداية لمزيد من العمل وشراكات مثمرة تدفعنا قدمًا للأمام لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج في مختلف المجالات.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مشروعات برنامج “نُوَفِّي” الذي يتضمن 9 مشروعات باستثمارات 14.7 مليار دولار، حيث يضم محور الطاقة مشروعًا ضخمًا لاستبدال محطات الطاقة الحرارية بالطاقة المتجددة بقيمة 10 مليارات دولار، كما يضم محور الأمن الغذائي 5 مشروعات باستثمارات 3.35 مليار دولار هي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، والتكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع سطح البحر، وتعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا، وتحديث نظم الري في المناطق الزراعية القديم، وإنشاء نظم الإنذار المبكر، بينما يتضمن محور المياه 3 مشروعات باستثمارات 1.35 مليار دولار، هي تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتوسيع نظم الري باستخدام الطاقة الشمسية، وتحسين مرونة المناخ بتحديث الممارسات الزراعية.
بينما يتضمن برنامج “نُوَفِّي+” مشروعات عدة لتعزيز جهود النقل المستدام والصديق للبيئة باستثمارا 3.5 مليار دولار، ما يعكس تكامل جهود الدولة لتحقيق التحول الأخضر والشامل في مختلف القطاعات.
وتطرقت “المشاط”، إلى تطورات مبادرة صناديق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والمناخ، حيث جاء الملف المصري لبرنامج “نُوَفِّي” في المركز الأول على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وأوروبا ضمن المبادرة، والتي من المقرر أن تقدم منحًا بقيمة 500 مليون دولار للدول النامية لدعم التحول الأخضر، لافتة إلى أن الفترة المقبلة سيتم إيفاد بعثة فنية من مؤسسة CIF لعقد لقاءات مع كافة الوزارات المعنية في مصر لوضع خطة عمل واضحة للاستفادة من الخطة الاستثمارية للمبادرة .
وقالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر والرئيس المشارك لمجموعة شركاء التنمية، إن برنامج “نُوَفِّي”، يمثل إطارًا هامًا للشراكة من أجل تحقيق الانتقال العادل، وشراكتنا مع الحكومة المصرية رئيسية في هذا الإطار، موضحة أن الأمم المتحدة لديها الكثير لتقوم به في ضوء التعاون مع الحكومة المصرية لتحفيز التحول الأخضر وتنفيذ مشروعات برنامج “نُوَفِّي”.
وأكدت ضرورة ألا يكون التحول والانتقال العادل في مجال الطاقة فقط، لذا فإن برنامج “نُوَفِّي” يمثل نموذجًا للانتقال الشامل من خلال قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، لتعزيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وقال ممثل بنك التنمية الأفريقي في مصر، “يُعد برنامج “نُوَفِّي” أداة رئيسية في التعاون مع الحكومة المصرية، وأود أن أوجه الشكر لمصر على ابتكار هذه المنصة، نحن بصفتنا شريك التنمية الرئيسي في محور المياه ضمن البرنامج نعمل مع كافة شركاء التنمية على وضع البرامج والشراكات وحشد التمويلات المختلطة لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن هذا المحور”.
من جانبها قالت ممثلة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، “برنامج “نُوَفِّي” يعزز القدرة على الصمود من خلال قطاعات حيوية هي المياه والغذاء والطاقة، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة، ونسعد بشراكتنا الاستراتيجية مع الحكومة في محور الغذاء ضمن البرنامج لدعم جهود الأمن الغذائي وإتاحة التمويلات المختلطة التي تمثل أداة رئيسية لتنفيذ مشروعات البرنامج. خلال مباحثاتنا مع شركاء التنمية لمسنا اهتمامًا كبيرًا من العديد من الشركاء للمساهمة في هذه المشروعات التي تحفز العمل المناخي وتعزز جهود الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية”.
وتحدث مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، مشيرين إلى الكثير من العمل الذي يتم تنفيذه على أرض الواقع من أجل خلق الشراكات مع شركاء التنمية لتنفيذ محور الطاقة ضمن البرنامج، والمضي قدمًا في دعم جهود الدولة للتحول إلى الطاقة المتجددة. وقال البنك “مستعدون لدعم محاور البرنامج الأخرى في مجالي الغذاء والمياه بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين”.
ومن جانبه عبر ممثل بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي في برنامج “نُوَفِّي+”، الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام، عن دعمهم الكامل للبرنامج، استنادًا إلى الشراكة الرئيسية مع مصر على مدار أكثر من 40 عامًا، إلى جانب مشاركة البنك في دعم المحاور الأخرى في قطاعات المياه والغذاء والطاقة. وأكد البنك استمرار البعثات الفنية لوضع أولويات التعاون مع مسئولي الحكومة للمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات المختلفة.
وقال مسئول البنك الإسلامي للتنمية “سعداء بالشراكة مع الحكومة المصرية في برنامج “نُوَفِّي”، وبدأنا مباحثات بالفعل مع شركاء تنمية آخرين للمساهمة في محور الغذاء ضمن البرنامج، وكذلك المياه بما يعزز تطوير قطاع الزراعة ويعزز المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية”.
وأكدت ممثلة مجموعة البنك الدولي، حرص البنك على المساهمة بفاعلية في تنفيذ مشروعات برنامج “نُوَفِّي”، الذي يأتي في ذات الوقت حيث يتم الانتهاء من الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الدولي للخمس سنوات المقبلة، مشيرة إلى أن البنك الدولي ملتزم بقوة بدعم جهود الأمن الغذائي.
جدير بالذكر أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، تم عقد حدث رفيع المستوى شهده دولة رئيس الوزراء، و8 من الوزراء إلى جانب 16 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تم توقيع اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا ومذكرات التفاهم من أجل حشد آليات التمويل المختلفة لتنفيذ مشروعات برنامج “نُوَفِّي”.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، في عام 2020 بهدف خلق بهدف خلق تفاعل وتكامل بين الجهود الحكومية وشركاء التنمية، والدور الذي يقوم به القطاع الخاص وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، من خلال الشراكات الدولية، وعلى مدار الثلاثة أعوام الماضي تم عقد العديد من منصات التعاون التنسيقي المشترك من بينها منصة “الرقمنة لتمكين القطاع الخاص” و “التعاون بين بلدان الجنوب” و “التمويلات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر”.
ما هي مجموعة شركاء التنمية؟
تعد مجموعة شركاء التنمية في مصر، تجمعًا لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الذي يعملون بالشراكة مع الحكومة المصرية على التعاون والتشاور لدعم جهود التنمية، وترأس المجموعة المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر وأحد ممثلي شركاء التنمية، وتتمثل أهدافها في التنسيق وتبادل الآراء من أجل بناء الشراكات وتحفيز التعاون مع الحكومة .
