التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مجموعة من شركات القطاع الخاص، المتخصصة في إدارة المياه بالأنظمة الذكية، لبحث استخدام الأنظمة الذكية فى رفع كفاءة تقديم خدمات المياه، وتقليل الفاقد، وحوكمة ترشيد الاستهلاك.
جاء ذلك بحضور مسئولى وخبراء وزارة الإسكان، وممثلي الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان “PMU”.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى خطة ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، باستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة من العدادات والقطع الخاصة، بهدف المتابعة والتحكم ومراقبة كل كميات المياه التي يتم تنقيتها وإنتاجها من خلال محطات مياه الشرب، وكيفية رصد أي فاقد في الشبكات بداية من المصدر وحتى نقاط التغذية، للعمل على تقليل الفواقد الكلية من مياه الشرب.
وخلال اللقاء، استعرضت الشركات إمكاناتها وأحدث العدادات الكودية الذكية، ومُسبقة الدفع، بالأقطار المختلفة، التي يتم إنتاجها لتتوافق مع المواصفات المصرية والعالمية في ذات الشأن، والأسس الفنية المتبعة في القياس والتحكم للشبكات، وكيفية رصد الفاقد، والحلول المتبعة لتقليل الفواقد بجميع أنواعها، وأساليب التحكم في تشغيل محطات المعالجة والتنقية والروافع بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وتعظيم الاستفادة من العمالة المطلوبة للتشغيل، ومتابعة البيانات التشغيلية للمحطات.
وناقش نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية مع ممثلي شركات القطاع الخاص، عددا من المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها على مستوي العالم، والنتائج المرصودة منها، وتأثير ذلك على جودة تقديم الخدمات، مؤكداً ضرورة الاستفادة من تلك الخبرات المختلفة، بداية من تنفيذ المشروعات، وحتى أعمال التشغيل والصيانة، بهدف الحفاظ علي استثمارات القطاع.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه يتم حالياً استخدام أحدث التكنولوجيات لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى المدن الجديدة الذكية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، بهدف تعميمها علي جميع المدن الجديدة التي تم تنفيذها، ودراسة ما يتوافق من تلك الحلول لتنفيذها في باقي مناطق الجمهورية.
وفي ختام الاجتماع، وجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي الشركة القابضة للمياه والصرف وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة استكمال التنسيق مع الشركات المتخصصة في ذلك المجال، بهدف تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه يتم إنتاجها، متوجها بالشكر لشركات القطاع الخاص على ما قدموه من خبرات ومجهودات بهدف المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة.
