ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا إلى نحو 9500 قتيل و37 ألف جريح.
وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، بينما حذر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض.
وبينما لا تزال كلفة الخسائر المادية للزلزال غير واضحة بشكل رسمي، وسط تقديرات متباينة، تشير عدد من التقارير الاقتصادية إلى أن خسائر متفاوتة قد يعاني منها قطاع التأمين وشركات إعادة التأمين، على حسب حجم التغطية التأمينية.
وعبَّرَ مؤشر بورصة تأمين إسطنبول، عن تلك المخاوف في رد فعل فوري على تبعات الزلزال، الاثنين، ليهبط بنحو 6.2 بالمئة، قبل أن يقلص تراجعه إلى 4.6 بالمئة. كما تراجعت أسهم شركة تركيا سيغورتا للتأمين 7 بالمئة.
وفي السياق، كشفت تقارير تركية، عن معدل التأمين الإلزامي على المنازل في المدن العشرة التي تعرضت للزلزال، طبقاً لبيانات مجموعة التأمين ضد الكوارث.
وتشير بعض البيانات إلى أن نسبة تقدر بحوالي 54.7 بالمئة من إجمالي المساكن في عموم البلاد تحت مظلة التغطية التأمينية.
وتقدر البيانات ذاتها أن هناك 20 مليون و32 ألف مسكن في عموم تركيا، يصل عدد المنازل المغطاة بتأمين الزلازل الإجباري إلى 10 ملايين و949 ألف تقريباً.
أما بالنسبة للمدن العشرة التي تعرضت للزلزال الأخير جنوبي شرق البلاد، فتصل متوسطات المنازل المؤمن عليها فيها إلى حوالي 49 بالمئة. النسبة الأكبر منها في غازي عنتاب بحوالي 64.5 بالمئة
وقال مجمع التأمين التركي ضد الكوارث (الذي تأسس في العام 2000 بعد زلزال مرمرة في العام 1999 ليوفر الأمن المالي لأصحاب المنازل المؤمن عليها ضد مخاطر الكوارث الناجمة عن الزلازل)، في بيان له الاثنين:”نحن نقوم بواجبنا ودورنا.. سنواصل العمل بكل قوتنا في هذه العملية “.
أشار إلى أن المواطنين ممن تضررت منازلهم يمكنهم التقدم بالبيانات اللازمة عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة الخاصة من خلال تأمين الزلازل أو ما يعرف باسم “داسك”.
