أصدرت وزارة النقل، بيانا، نفت فيه ما تم نشره في أحد المواقع الالكترونية بخصوص وجود مفاوضات متقدمة بين شركة موانئ أبو ظبي الإمارتية والحكومة المصرية، للتوصل لاتفاق تقوم خلاله الشركة بتطوير وإدرة ميناء السويس (بور توفيق) على البحر الأحمر، وفق حق عقد انتفاع، حيث أكدت الوزارة في بيانها بأن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة ولا أساس له.
وأضاف البيان، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تقوم حاليًا بتطوير كافة الموانيء المصرية ومنها ميناء السويس (بور توفيق) تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة الموانئ المصرية لتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي ولجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات.
كما أشار البيان إلى أن كافة المفاوضات والتعاقدات التي تقوم بها وزارة النقل تتم وفقا للإجراءات القانونية ويتم الإعلان عنها بكل شفافية ووضوح للرأي العام.
وأهابت وزارة النقل، بوسائل الاعلام بضرورة تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار التي تتعلق بالوزارة وعدم نشر أي اخبار مغلوطة والحصول على المعلومات من المصادر الرسيمة بوزارة النقل.
