نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من منشور، يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات؛ لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً.
كما شددت على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، يأتي ذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصري، وسيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.
