كشف البنك المركزي المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات لمصر فائضا كليا بقيمة 523.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
أوضح البنك المركزي في بيان، أن معاملات مصر مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، شهدت تحسنا في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2%، ليبلغ العجز 3.2 مليار دولار مقارنة بنحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وأرجع المركزي تحسن عجز حساب المعاملات الجارية إلى زيادة إيرادات السياحة وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، بجانب زيادة حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وأشار المركزي، إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للداخل بقيمة 4.4 مليار دولار.
قال إن محفظة استثمارات الأوراق المالية في مصر شهدت تخارجا للأجانب بصافي قيمة 2.2 مليار دولار تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي انتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي أدت لنزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم لبحث أسعار الفائدة في أول اجتماع لها، وذك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه أمس.
