تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يطرح في اجتماعها الأول هذا العام أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم 2 فبراير 2022.
وتراعي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عددا من المعايير من بينها النظر إلى معدلات التضخم الحالية ومستهدفات البنك المركزي حيالها، وقرارات الفيدرالي الأمريكي حيث رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه أمس.
وكانت قد رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماع لها في ديسمبر 2022 بقيمة 300 نقطة أساس وهو الأمر الذي فاجأ السوق في ذلك التوقيت، وشهد سعر الصرف تعويما جديدا حينها، ثم طرحت البنوك في 4 يناير مطلع العام الجديد 2023 شهادات بفائدة 25% و22.5 كأداة مساعدة في سحب السيولة من الأسواق وكبح جماح التضخم.
وتباينت آراء عدد من المصرفيون في أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مصر أسوة بقرار الفيدرالي الأمريكي الذي قام برفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي بقيمة 25 نقطة أساس لتصل من 4.5% إلى 4.75%.
بينما يرى فريق من المصرفيون، أن المركزي لديه فرصة لتثبيت أسعار الفائدة مرجحين ذلك لقرار اللجنة في اجتماعها الأخير في عام 2022 حيث قامت برفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، ولا سيما بعد طرح شهادات الـ25% والـ22.5% التي قدمتها بنوك الأهلي المصري ، وبنك مصر ، وبنك القاهرة ، وبنك قطر الوطني الأهلي QNB، و البنك التجاري الدولي.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة ب300 نقطة أساس في اجتماع 2 فبراير2023.
وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إنه من المتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ300 نقطة أساس في اجتماع 2 فبراير2023 .
في نفس السياق، قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي ، إن معدل التضخم لا يزال يسير في الاتجاه التصاعدي ويلقي بأعباء ثقيلة على المواطن والأسواق والحكومة.
وأشار إلى أنه لا مفر أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري من مواصلة دورة التشديد النقدي أسوة بمعظم البنوك المركزية حول العالم.
وتوقع الخبير المصرفي أن يكون قرار اللجنة في اجتماعها المقبل رفع أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس لاسيما أن تأثير القرار السابق برفع الفائدة بـ 300 نقطة أساس لم يؤد بعد إلى النتائج المرجوة، مع التسليم بالتداعيات السلبية المرتبطة برفع الفائدة على الدين العام والاستثمار.
أوضح أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الربع الأول في نطاق بين 25% إلى 27% مدفوعا بتبعات انخفاض الجنيه المصري وتأثيره على أسعار الواردات ويستمر هذا الاتجاه الصعودي طوال العام.
من جهته قال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، إن صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد تتبنى حزمة من القرارات الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة منذ بداية العام الحالي، والذي سيطرح الكثير من العوامل الأخرى أمام اللجنة المذكورة.
وقال، إن معدل التضخم سيكون أحد أهم العوامل التي ستكون حاضرة على المشهد بشكل كبير أمام أعضاء لجنة السياسة النقدية، فضلا عن تطورات أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة الراهنة.
أوضح أن هناك توقعات تشير إلى تخلي الفيدرالي الأمريكي عن المزيد من التشديد في السياسة النقدية خلال الفترة القادمة، حيث تم رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمعدل 50 نقطة اساس فقط في آخر اجتماع له في منتصف ديسمبر الماضي، وبما يشير إلى وجود توقعات بانخفاض في معدلات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل تدريجي خلال الربع الأول من العام الحالي.
أضاف الخبير المصرفي، أن التوقعات تشير إلى تصاعد وتيرة معدلات التضخم بشكل غير طبيعي خلال الفترة الأخيرة في الاقتصاد المصري حيث تخطت المعدلات 24% بنهاية ديسمبر الماضي.
