قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،إن الحكومة تعمل على تفعيل مبادرة دعم القطاعات الانتاجية بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تطبيقها قريبا، تحقيقا لمستهدفاتها ووصول لعدد كبير من المستفيدين من هذين القطاعين الهامين.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة اتخذت عددا من القرارات المهمة منها ما يتعلق ببعض التيسيرات للمستثمرين في قطاع الصناعة.
أوضح أنه تمت الموافقة على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني لتنفيذ تلك المشروعات.
أكد فى هذا الصدد أنه طالما أن المُصنع الذي ينشىء مصنعه لم يكن مسئولا عن التأخير فى عمليات الإنشاء أو استخراج التراخيص، فبالتالى سيحصل على مختلف المدد الزمنية التى حدث بها تأخير خارج عن إرادته، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على اعطاء مهلة أخري تصل إلى 6 شهور نظرا للأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة وكافة أجهزتها بدفع العمل في القطاعات الصناعية والزراعية والانتاجية بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة القادمة، مع اتاحة مختلف التيسيرات الممكنة تحقيقاً لهذا الهدف.
أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات مؤخراً، شملت العمل على إعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات، من أجل تسريع سداد ما هو متبقى من الأعوام السابقة، بحيث يكون مع بدء العام المالي الجديد تطبيق المنظومة الجديدة على ما يتم تصديره على مدار العام، قائلا:” المُصدر اعتبارا من العام المالي الجديد سيحصل على مقابل دعم الصادرات التي يقوم بتصديرها خلال نفس العام”.
أضاف أن ذلك سيتيح للمُصنع بناء الخطط الخاصة بحجم انتاجه وما يتم تصديره، بناء على ما سيتم الحصول عليه من دعم للصادرات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن صرف دعم الصادرات اعتبارا من العام المالي القادم سيكون في مدة تصل إلى ثلاثة أشهر على الأكثر، تحقيقاً لاستفادة المُصنع من هذا الدعم.
