بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ، تعمل الحكومة المصرية على توسيع نطاق الاهتمام بمجالات الطاقة النظيفة والنقل المستدام، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات ومنها الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتعمل وزارة البيئة نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل، باعتبارها جزءا رئيسيًا من سياسة الوزارة؛ للمساهمة في الحد من تلوث الهواء في المدن الرئيسية بدعم تطبيقات تكنولوجيا المركبات الكهربائية في النقل العام بمصر .
كما تعمل مصر على إنشاء نظام متكامل للنقل المستدام يتضمن استخدام المركبات الكهربائية.
وتتضمن الاستراتيجية جهود التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي من خلال استراتيجية مستقبلية لادخال وسائل النقل الكهربي في النقل العام من خلال مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بدعم هيئة النقل العام بعدد 100 أتوبيس كهربائى.
وتشمل المشاركة فى تنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات، والمشاركة فى التجربة الرائدة فى التنقل الكهربائي بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية باستحداث عدد 15 أتوبيس كهربائى كخدمة نقل عام.
كما تعمل مصر على خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والتي بدأت من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية في عام 2013 ، كما حددت فى مساهماتها الوطنية المحدثة هدفًا طموحًا يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 33٪ ، والذي سيتم تحقيقه من خلال خطة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪.
كما دشنت الحكومة برنامج نُوَفِّي لتعزيز الأطر المؤسسية لمسارات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتحقيق تغلغل الطاقة المتجددة في المساهمات المحددة وطنيًا في قطاع الكهرباء من خلال تسريع الطاقة المتجددة، وتحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوات لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات، وذلك خلال الفترة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٨.
وتولي مصر أهمية كبرى للاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجي.
