ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي “مجلس الأمناء”، والتي تهدف إلى متابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في أكتوبر الماضي تحت عنوان (مصر .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية).
أشار إلى أن هناك حراكا كبيرا شهدته الفترة الماضية من جانب الدولة لتنفيذ عدد من توصيات المؤتمر الاقتصادي، منها الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، وكذا العمل على تصحيح أوضاع سوق الصرف، بالإضافة لما يتعلق بوثيقة ” سياسة ملكية الدولة”، وحماية المنافسة، وجذب الاستثمارات، قائلا: أمامنا ملفات كثيرة نعمل حاليا عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومجتمع الأعمال والخبراء.
لفت إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم تشكيل مجلس أمناء يتابع تنفيذ التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، بحيث يتابع ويسهم في وضع الخطط والأطر التنفيذية لهذه التوصيات، بالتنسيق مع الحكومة.
وعرض رئيس مجلس الوزراء ما تم تنفيذه، حتى الآن، من توصيات المؤتمر بصورة تفصيلية، تتعلق بموقف ومعدلات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي، التي وصل عددها إلى 125 توصية، في إطار السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع وحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذا تشجيع الصادرات، فضلا عن التوصيات القطاعية.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت عددًا من مسارات التحرك المتوازية بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث وصل إجمالي الإجراءات والتحركات الحكومية المنفذة في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر حتى الآن إلى نحو ٤٣٢ إجراءً تخص مختلف القطاعات الصادر بشأنها توصيات عن المؤتمر.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التوصيات التي اتُخذت إجراءات بشأنها على مدار الفترة الماضية، ففيما يتعلق بالتوصية الخاصة بسرعة التوصل إلى اتفاق مع “صندوق النقد الدولي، قال رئيس الوزراء إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق، في 16 ديسمبر 2022، على عقد اتفاق مُمدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، نهاية الشهر الماضي، أما فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، فتطرق “مدبولي” إلى قرار البنك المركزي، بإلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، لافتا إلى أن البنك المركزي قرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري المشار إليه وتم السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية.
ونوّه رئيس الوزراء إلى قرار تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022، وهو ما يتوافق مع توصية المؤتمر الاقتصادي الخاصة بأهمية اتباع سياسة سعر الصرف المرن.
وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بأهمية الالتزام بتبني سياسة الحياد التنافسي لمختلف الشركات العاملة بالسوق المصرية على كافة الأصعدة، أشار رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة من 2021 – 2025، كما تم إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي، تضطلع بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة وذلك بموجب قرار رقم 2195 لسنة 2022، هذا فضلا عن تأسيس إدارة داخل جهاز حماية المنافسة منوطة بدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وقيام الحكومة بتعميم إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي على التنفيذين بمختلف الجهات الإدارية للدولة.
وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بعدم قيام أية جهة في الجهاز الإداري للدولة بفرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الوزراء، نوه رئيس الوزراء إلى القرار الصادر في هذا الشأن، والخاص بإلزام كافة الجهات ومؤسسات الدولة بعدم فرض أي رسوم جديدة على المستثمرين، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
وعن أهمية وضوح وشفافية المعايير التي يتم على أساسها منح التراخيص والموافقات، ووضع حدود زمنية إلزامية لكل جهة حكومية على حدة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى القرار الخاص بإلزام كافة الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت في تلك الطلبات خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته.ف
يما يتعلق بالتوصية الخاصة بتبني سياسة تسعير محفزة للمحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية، أكد رئيس الوزراء أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات التحفيزية لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محصول القمح، حيث تم رفع سعر شراء القمح المحلي من المزارعين خلال عام 2022 ليصل إلى 875 جنيها للأردب مقارنة بنحو 725 جنيها، كما تم الإعلان عن سعر استرشادي للقمح المحلي للموسم 2023 بقيمة 1250 جنيها للأردب .
وأضاف رئيس الوزراء أنه تمت كذلك زيادة أسعار توريد قصب السكر خلال عام 2022 إلى 1100جنيه للطن و1000 جنيه لطن البنجر، وذلك بهدف إحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الانتاج والتوريد وتحقيق الربحية للمزارع.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتم العمل بوتيرة سريعة لتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية بهدف دعم المزارعين، حيث تم الإعلان عن سعر ضمان لبذور فول الصويا بمبلغ 8000 جنيه للطن.
وحول التوصية المتعلقة بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية عبر مختلف مراحل المشروع، أكد رئيس الوزراء أنه تم تدشين وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2022 والتي تنعقد بشكل دوري لبحث مشكلات المستثمرين وحلها، وقد تم حل 98 مشكلة من أصل 215 شكوى، وجار التعامل مع 114 شكوى.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء وافق على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها، لتأتي ضمن أحدث الخطوات الحكومية لتذليل العقبات أمام كافة المستثمرين.
ولفت إلى أنه تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمعدل مرتين شهريًا، كما تم إطلاق خط ساخن مخصص للتواصل مع المستثمرين وتلقي شكاواهم.
وفيما يتصل بالتوصية بالنظر في تيسير شروط منح الأراضي الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم اصدار القرار رقم 2068 لسنة 2022 للعمل بنظامي التملك وحق الانتفاع والتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة.
من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل استمرار تطوير برنامج دعم الصادرات وسرعة صرف دعم المعارض، بأنه وفي 8 ديسمبر عام 2022، تم إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة “السداد النقدي الفوري”، حيث تم صرف 2.5 مليار جنيه لـ 436 شركة.
وفي ضوء إطلاق حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى القرار رقم 4428 لسنة 2022، لرئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا؛ لتنظيم المؤتمر القومي للاستثمار، على أن تختص اللجنة الوزارية، بالتحضير لاستضافة مصر للمؤتمر القومي للاستثمار خلال عام 2023، وكذا اعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد لهذا المؤتمر والتجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية اللازمة.
وأما فما يتعلق بالتوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قامت بإعفاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات، مضيفا أنه تم وضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.
كما أشار إلى أنه تم تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التي تعمل في مجال تصنيع الاتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتـاج تلك المركبات.
وفيما يتصل بالتوصية الخاصة بصياغة استراتيجية للتنمية المستدامة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة والصناعات الخضراء وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم للهيدروجين الأخضر حتى منتصف ديسمبر 2022. كما تم الترتيب لإحلال 28 جيجا وات من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري لتعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام القليلة القادمة.
وأضاف أنه تم توقيع عدد ٩ اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ الـ 27 لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى ٤٧ ألف ميجاوات و٢٤ ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى ٨٥ مليار دولار.
وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، ويهدف إلى تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات لتقليل انبعاثات الميثان وتحويل المخلفات إلى وقود، باستثمارات إجمالية تتراوح بين (340-500) مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء.
كما أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق موقع وتطبيق إلكتروني للترويج للإجراءات الحكومية المنفذة في إطار المؤتمر الاقتصادي.
وعقب استعراضه لعدد من الإجراءات التي تم تنفيذها، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ لهذه اللجنة؛ بهدف المتابعة الدائمة لتوصيات المؤتمر، معلنا ترحيبه بأي رأي أو مقترح من جانب أعضاء اللجنة الذين يتمتعون بخبرات طويلة في هذا المجال، وذلك للإسهام في تنفيذ تلك التوصيات بصورة مُثلى، لتحقيق مستهدفات الدولة والقيادة السياسية نحو دفع الاقتصاد المصري بقوة لمواجهة التحديات التي تواجهه في ظل أزمة عالمية محتدمة.
وعقب ذلك، شرح السيد/ محافظ البنك المركزي الجهود التي يقوم بها البنك للتعامل مع التضخم، وآليات خفض معدلاته خلال الفترة المقبلة، كما تناول الخطوات الحالية التي يقوم بها البنك لضبط سوق الصرف.
فيما أشار وزير المالية إلى أنه تم عرض السياسة الضريبية على مجلس الوزراء، وسيتم إعلانها كرسالة واضحة للمستثمرين بأنها سياسة مستقرة، مؤكدا استمرار العمل على مواجهة أي شكل من أشكال الازدواجية.
وبدورهم، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للمشاركة في هذه اللجنة، مرحبين في الوقت نفسه بالقرارات التنفيذية التي يتم اتخاذها حيال القضايا الاقتصادية، وهو ما يسهم في حدوث أصداء إيجابية إزاءها، رغم أننا متفقون على أن مسار العمل لا يزال طويلاً.
وفي أثناء ذلك، طرح أعضاء اللجنة مجموعة من الأفكار والرؤى للمساهمة في معالجة بعض القضايا ومواجهة عدد من التحديات والإشكاليات، تمثل أبرزها في ضرورة الإعلان بتوقيتات محددة عن الشركات التي ستتخارج منها الدولة، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ حتى يتسنى الترويج لذلك مع المستثمرين والقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي.
كما طرح أعضاء اللجنة أفكارًا تتعلق بضرورة متابعة التيسيرات التي يتم إقرارها للمصنعين على وجه الخصوص، مع ضرورة بحث أسباب عدم قيام بعض هؤلاء المصنعين بتنمية الأراضي التي سبق حصولهم عليها، ومساعدتهم لتنميتها؛ سواء من خلال توفير سكن للعمالة لديهم، بحيث تكون قريبة من المصانع، أو عن طريق منح تيسيرات في دفع الأقساط، وغير ذلك من التيسيرات الأخرى التي يمكن تقديمها في هذا الشأن، وكذا مواصلة دعم الصادرات من خلال تحديد موارد مالية لذلك في الموازنة العامة للدولة سنويا.
كما استعرض أعضاء اللجنة مُقترحات عددٍ من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية، أو الإجرائية، والتي تستهدف إحداث نقلة إيجابية في كثير من الملفات، وتحقق دفع جهود الاستثمار، مشيدين في هذا الصدد بقرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بعدم فرض أية رسوم جديدة على المستثمرين دون الرجوع لمجلس الوزراء، لافتين إلى أن هذا القرار يزيد من الثقة في مناخ الاستثمار بالدولة المصرية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المناقشات دارت، خلال الاجتماع، حول أهمية إعداد برامج تدريبية للعمالة في مختلف قطاعات الدولة، الأمر الذي يسهم بشكل أكبر في تخريج عمالة على مستوى عالٍ من الكفاءة مزودين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، كما شهد الاجتماع طرح عدد من الأفكار التي من شأنها أن تسهم في زيادة العائدات الدولارية، كما تم التأكيد على ضرورة أن يرتبط الاهتمام بالاقتصاد، التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، كالصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة أن تكون هناك دراسات حقيقية متكاملة قبل ضخ أية استثمارات عامة، تشمل الجانبين: المردود الاقتصادي والبعد الاجتماعي، مع ضرورة التأكد من توافر التمويل اللازم للتنفيذ، بجانب تحديد دقيق للأولويات، بحيث تتضمن الدراسات ما يجب البدء في تنفيذه في مراحل حالية، وما يمكن تأجيله
