عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وفد من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث سبل دعم المشروعات الصناعية في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية شاملة وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
استراتيجية صناعية جديدة لمواكبة التغيرات
أكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية، مع التركيز على عدد محدود من الصناعات الرئيسية والصناعات المغذية لها، بهدف استعادة مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية وتعزيز القدرة التنافسية.
التحول الأخضر وكفاءة الطاقة
أوضح هاشم أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمثل محورًا رئيسيًا في خطة الوزارة، من خلال تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع آلية CBAM، إلى جانب إعادة توزيع استخدامات الطاقة المتجددة واختيار الأنسب لكل منطقة صناعية، بما يقلل الاعتماد على الشبكة القومية ويخفض تكاليف الإنتاج.
خرائط صناعية لجذب الاستثمار
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خرائط صناعية متكاملة تحدد الصناعات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية بكل محافظة، بما يوفر بيانات دقيقة للمستثمرين حول الأراضي والتكاليف والطاقة والعمالة، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
آليات تمويل مبتكرة للصناعة
كشف الوزير عن توجه لإطلاق صناديق استثمار صناعية بمشاركة المواطنين، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الواعدة، مع الاستعانة بـ مؤسسة التمويل الدولية في وضع السياسات المنظمة لهذه الصناديق، بما يضمن كفاءة توجيه التمويل وزيادة الإنتاج.
دعم القرى المنتجة والمشروعات الصغيرة
وفي إطار تحقيق تنمية متوازنة، تعمل الوزارة على تفعيل نموذج القرى المنتجة عبر إنشاء ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتوفير تمويل ميسر، مع ربطها بالمصانع الكبرى لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد، والحد من الهجرة الداخلية من المحافظات إلى المدن الكبرى.
دعم دولي لتمكين القطاع الخاص
من جانبه، أكد ستيفان جيمبرت حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني للوزارة، خاصة في تمكين القطاع الصناعي الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
