بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل دعم استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية المتسارعة، وذلك خلال لقاء جمع الوزير الدكتور أحمد رستم مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
الاقتصاد المصري.. مرونة في مواجهة الأزمات
أكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا ملحوظًا من المرونة، بفضل التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، وهو ما ساهم في امتصاص الصدمات والتعامل مع التقلبات العالمية بكفاءة.
رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار والنمو
أوضح رستم أن الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا قائمًا على تطوير أدوات التنبؤ المبكر وتطبيق سياسات اقتصادية مرنة، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز ثقة المستثمرين، مع التركيز على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال الفترة المقبلة.
دعم الابتكار والتنوع الاقتصادي
أشار الوزير إلى أهمية تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدفع النمو، إلى جانب متابعة تأثيرات التضخم وأسواق الطاقة على مختلف القطاعات الحيوية.
شراكة دولية لتعزيز التنمية
شدد اللقاء على أهمية توسيع التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لدعم جهود الدولة في تحقيق التوازن الاقتصادي، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
البنك الأوروبي: الإصلاحات ضرورة رغم التحديات
من جانبه، أكد مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التحديات العالمية لا يجب أن تعيق مسار الإصلاح، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات.
نحو تطوير مؤسسي شامل
أشار ديفيس إلى أهمية ربط الجهود التنموية بعملية تطوير مؤسسي متكامل، يضمن توجيه الموارد بكفاءة نحو القطاعات ذات الأولوية، مع التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
