وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة البنية التحتية في مختلف القطاعات.
تعديلات قانون الكهرباء
أقر المجلس مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، بما يعزز كفاءة استخدام الطاقة، ويشجع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مع وضع معايير فنية صارمة لتحسين جودة الخدمات، وتنظيم منح التراخيص والرقابة على الشركات العاملة في القطاع.
كما تضمنت التعديلات إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لمتابعة كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب فرض غرامات على المخالفين لضمان الالتزام بالمعايير المحددة.
دعم مبادرة «حياة كريمة»
وافق المجلس على تخصيص أراضٍ بمحافظة قنا لإقامة مشروعات خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة، تشمل مجمعات زراعية ووحدات صحية ومرافق خدمية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات بالقرى.
تطوير البنية التحتية والمرافق
شملت القرارات تخصيص أراضٍ لتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بالجيزة، بما يخدم مناطق جنوب القاهرة، إلى جانب تخصيص مساحات لتطوير مطار سانت كاترين ضمن مشروع التجلي الأعظم، بهدف دعم السياحة الدينية.
كما وافق المجلس على تخصيص أرض في سفاجا لصالح هيئة قناة السويس لتطوير ترسانة البحر الأحمر وزيادة القدرة التصنيعية للقاطرات البحرية.
دعم الصناعة والقطاع الصحي
وافق المجلس على مد الجدول الزمني لمشروع شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز فرص التصدير.
تحسين الخدمات البيئية بشمال سيناء
كما تم اعتماد التعاقد لتحسين منظومة النظافة بمدينة العريش، بما يشمل جمع ونقل وتدوير المخلفات، في إطار تحسين البيئة والخدمات المقدمة للمواطنين.
تطوير التعليم وتعزيز الثقافة المالية
وفي قطاع التعليم، وافق المجلس على تعاون وزارة التربية والتعليم مع شركة Sprix اليابانية لتقديم مقرر في الثقافة المالية لطلاب الصف الأول الثانوي، بدءًا من العام الدراسي 2026/2027، بهدف تنمية مهارات ريادة الأعمال واتخاذ القرار الاقتصادي.
تعزيز النقل والتجارة
كما وافق المجلس على تطوير ميناء العريش وربطه بشبكة السكك الحديدية، بما يعزز حركة التجارة ويزيد من جاذبية الاستثمار في المنطقة.
تعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، عبر تطوير التشريعات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.















































