وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) في نسختها النهائية، مع تكليف الوزارات والجهات المعنية بالبدء في تنفيذها.
إعداد تشاركي شامل
وجرى إعداد الاستراتيجية بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق نهج تشاركي واسع شمل الوزارات والجهات المعنية والخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، لضمان شمولية الرؤية وتحويلها إلى برامج ومشروعات قابلة للتطبيق.
وشملت عملية الإعداد عقد عشرات الاجتماعات وورش العمل، بمشاركة أكثر من 200 خبير، إلى جانب الاستماع لآراء أكثر من 600 شخص من ذوي الإعاقة في عدد من المحافظات، بما يعكس حرص الدولة على تضمين مختلف الرؤى.
7 محاور لتحقيق “مجتمع دامج”
تحمل الاستراتيجية عنوان «مجتمع دامج وممكن»، وترتكز على سبعة محاور رئيسية تهدف إلى:
-
تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
تعزيز الوقاية والكشف المبكر من خلال برامج صحية متكاملة
-
تحسين الإتاحة البيئية والتكنولوجية والبنية التحتية
-
دعم التعليم والتوظيف والتمكين الاقتصادي
-
تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان سبل العيش الكريم
-
رفع الوعي المجتمعي وتغيير الثقافة تجاه الإعاقة
-
دعم المشاركة الكاملة في الحياة العامة
تمكين اقتصادي واجتماعي شامل
تركز الاستراتيجية على تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان دمجهم في سوق العمل بشكل عادل، بما يسهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
كما تسعى إلى تحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئة ميسرة تشمل وسائل النقل والخدمات العامة والتقنيات الحديثة، بما يضمن مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
آليات التنفيذ والدعم
تتضمن الاستراتيجية عددًا من الممكنات الداعمة، أبرزها:
-
تبني التكنولوجيا الحديثة لخدمة ذوي الإعاقة
-
تطبيق الحوكمة الرشيدة وآليات المتابعة والتقييم
-
بناء شراكات محلية ودولية
-
توفير التمويل اللازم لضمان التنفيذ الفعال
رسالة الاستراتيجية
تعكس هذه الاستراتيجية التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في مسار التنمية المستدامة، استنادًا إلى التطورات التشريعية والمؤسسية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
