أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قرار جديد يقضي بمد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة في البورصة المصرية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتيسير الإجراءات على الشركات ودعم بيئة الأعمال.
وبموجب القرار رقم 65 لسنة 2026، تم السماح للشركات بتقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 31 مارس 2026.
كما تضمن القرار مد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس، لتصبح حتى 31 مايو 2026 بدلًا من 15 مايو 2026، بما يمنح الشركات وقتًا إضافيًا لاستيفاء متطلبات الإفصاح.
دعم بيئة الأعمال والاستقرار المالي
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على إصدار سياسات مرنة تواكب المتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في دعم الشركات المقيدة وتمكينها من تحقيق النمو والتطور.
وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تعزيز كفاءة الأسواق وضمان استقرارها، مع الحفاظ على توازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة.
تعزيز الشفافية وتنمية السوق
وتستهدف هذه الإجراءات دعم الشفافية وتحسين جودة الإفصاح المالي، إلى جانب تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي، من خلال توفير بيئة تنظيمية متطورة تضمن سلامة التعاملات وكفاءة الأسواق.
