عاجل: قرار جمهوري بتكليف الدكتور إسلام عزام رئيسًا للهيئة العامة للرقابة المالية

ويُعد الدكتور إسلام عزام الشخصية السادسة التي تتولى رئاسة الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

دعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي

يأتي هذا التكليف في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي، ودعم دوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية.

ويمتلك الدكتور إسلام عزام خبرة واسعة في مجالات الأسواق المالية والتنظيم والرقابة، حيث شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، كما تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

مسيرة مهنية وخبرات قيادية

شغل عزام عددًا من المناصب القيادية في المؤسسات المالية والاقتصادية، من بينها:

• مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009).

• مساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005).

• عضو منتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.

كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، منها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إلى جانب عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل مصر القابضة للتأمين والدقهلية للسكر والمصرية للمنتجعات السياحية والشمس للإسكان والتعمير.

تطوير الإطار التنظيمي للأسواق المالية

خلال فترة عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية، ساهم عزام في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث شارك في إدارة حوار مجتمعي مع الجهات المعنية بشأن القرارات التنفيذية للقانون.

وشملت هذه الجهود زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وتحديث قواعد استثمار أموال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، إلى جانب وضع قواعد هوامش الملاءة المالية بما يعزز استقرار القطاع ويحمي حقوق حملة الوثائق.

كما شارك في إصدار عدد من القرارات التنفيذية المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي، من بينها تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي، وتطبيق قواعد بازل 3 على أنشطتها.

إطلاق سوق المشتقات المالية

ومن أبرز الخطوات التي شهدها السوق خلال فترة عمله، الإعلان عن بدء تداول سوق المشتقات المالية في مرحلته الأولى، من خلال إتاحة التداول على العقود المستقبلية لأول مرة في السوق المصرية، بما يوفر أدوات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر ويعزز كفاءة الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.

رؤية مستقبلية لتطوير القطاع

وأكد الدكتور إسلام عزام استمرار جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد القومي، مع التركيز على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية الرقمية للقطاع، بما يضمن كفاءة وشفافية واستقرار الأسواق المالية.

مسيرة أكاديمية دولية

على الصعيد الأكاديمي، عمل عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها خلال الفترة من 2005 إلى 2021.

كما شغل مناصب أكاديمية وزائرة في عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، من بينها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، وجامعة لندن للاقتصاد، وجامعة كاليفورنيا – إيرفين، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إضافة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في مجالات الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، كما حصل على دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستيرين في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين والجامعة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية

وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وقد أُنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية هي:

• الهيئة المصرية للرقابة على التأمين

• الهيئة العامة لسوق المال

• الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري

كما تتولى الهيئة الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم ضمن منظومة الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي.