أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يظل الخيار الرابح، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توسيع مساهمات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وجاء ذلك خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية بحضور عدد من قيادات الحكومة ومجتمع الأعمال.
تناغم داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية
وأوضح الوزير أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير يعكس توافقًا واضحًا حول أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة تواصل دفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن الحكومة متفائلة بسرعة استجابة القطاع الخاص للمبادرات التي تستهدف تحفيز الاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي.
نمو قوي للاستثمارات الخاصة
وأشار كجوك إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما سجلت نموًا بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس الحراك الإيجابي القوي لمجتمع الأعمال في مصر.
نتائج إيجابية للتسهيلات الضريبية
وأوضح وزير المالية أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أظهرت رغبة القطاع الخاص في تعزيز الشراكة مع المصالح الإيرادية ودعم مسار الاستثمار.
وكشف أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا بإقرارات ضريبية جديدة أو معدلة وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه، كما أفصحوا عن حجم أعمال يقترب من تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي، و31.5% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي دون تعديل في أسعار الضرائب.
حزمة جديدة لتخفيف الأعباء الضريبية
وأكد الوزير أن وزارة المالية عقدت أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي لمناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.
وأوضح أن هذه الحزمة ستتضمن إطلاق «كارت تميز» للممولين الملتزمين يمنحهم أولوية في رد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق والخدمات الضريبية المختلفة.
خدمات ضريبية رقمية وحوافز جديدة
كما كشف كجوك عن إطلاق موبايل أبلكيشن لضريبة التصرفات العقارية يتيح الإخطار وتقديم الإقرارات وسداد الضريبة إلكترونيًا، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وأشار أيضًا إلى حوافز جديدة تشمل:
إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الوحدات للأقارب من الدرجة الأولى
خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%
إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة
خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في المشروعات الاستراتيجية
دعم مجتمع الأعمال لجهود الحكومة
من جانبه، أكد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن مشاركة قيادات الحكومة في الإفطار تعكس التواصل المستمر بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الجمعية تدعم برنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال التوسع في الشراكات الدولية وتعزيز حركة التجارة والاستثمار.
