التقى أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بـ البنك الدولي، وبحضور هشام سيف المدير التنفيذي المناوب، لبحث سبل تعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي.
ويأتي اللقاء في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
توجيه التمويلات للمشروعات ذات الأثر التنموي
أكد وزير التخطيط أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر.
وأشار إلى أهمية توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف والتشغيل، والبنية الأساسية المستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً.
دعم التجمعات الاقتصادية بالمحافظات
بحث الجانبان إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية بهدف تسريع معدلات التشغيل، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية (Clusters)، الذي يهدف إلى دعم سلاسل القيمة المحلية وتنشيط الأنشطة الإنتاجية داخل المحافظات.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه يتكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
تمويلات مبتكرة لمشروعات البنية التحتية
كما تناول اللقاء بحث دور مجموعة البنك الدولي في دعم توجه الدولة نحو التوسع في نماذج تمويل مبتكرة لتحفيز مشروعات البنية التحتية.
ومن المقرر دراسة إمكانية توسيع هذه الآليات بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي، بما يعزز كفاءة تنفيذ المشروعات ويخفف الضغوط التمويلية على الموازنة العامة للدولة.
استمرار التنسيق لتنفيذ البرامج المشتركة
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، والاستفادة من الاجتماعات الدورية التي ينظمها البنك الدولي، مثل اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية، لعرض التجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
