وزير التخطيط يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية توسيع أدوات التمويل المبتكر لدعم المشروعات التنموية في مصر

وخلال اللقاء، رحب الوزير بالمبعوث الأممي، مشيدًا بدوره في دفع أجندة تمويل التنمية على المستوى الدولي، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تعميق شراكاتها مع المؤسسات الدولية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على حشد الموارد التمويلية اللازمة لدعم خطط التنمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

التوسع في التمويل المختلط والتمويل الأخضر

أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات تمويل التنمية عبر التوسع في آليات التمويل المختلط، وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل الأخضر والمناخي، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.

تطوير منهجية الخطة الاستثمارية للدولة

استعرض الوزير التوجهات الجديدة للوزارة في إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، والتي تعتمد على تعظيم كفاءة تخصيص الموارد العامة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والقادرة على توفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب تعزيز التوازن التنموي بين المحافظات.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منهجية إعداد الخطة لتصبح أكثر اعتمادًا على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، مع توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الاستثمارات التنموية، بما يعزز حوكمة الاستثمار العام ويرفع العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات.

دعم أممي لتوسيع أدوات التمويل المبتكر

من جانبه، أشاد الدكتور محمود محيي الدين بالجهود التي تبذلها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواصلة تنفيذ المشروعات التنموية رغم التحديات العالمية، مؤكدًا أهمية التوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكر، خاصة التمويل المختلط والتمويل المناخي، بما يسهم في سد فجوة تمويل التنمية وتعزيز قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد التزام منظومة الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني للحكومة المصرية، بما يعزز قدرتها على تعبئة الموارد المالية وتطوير نماذج تمويل مبتكرة للمشروعات التنموية ذات الأولوية.