ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شدد على ضرورة انتظام المتابعة الميدانية للأسواق من جانب الوزراء المعنيين، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة.
وأكد رئيس الوزراء التصدي بحسم لأي ممارسات احتكارية أو محاولات استغلال، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس احتياجات المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق.
خطط استباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية
استهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض مستجدات الأزمة الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الكهرباء والبترول.
وأوضح أن الحكومة تعمل على:
-
الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية.
-
تأمين إمدادات الغاز اللازمة لتوليد الكهرباء.
-
إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة تصل إلى 2500 ميجاوات قبل الصيف المقبل.
-
توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات الطاقة.
-
سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع.
-
تعزيز جذب الاستثمارات في الطاقة، وتجهيز بنية تحتية لاستقبال واردات الغاز المسال وتشغيل سفن التغييز.
وأكد استمرار دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج لضمان استدامة الإمدادات.
الحفاظ على مخزون آمن من السلع الغذائية
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الغذائية الاستراتيجية، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر السلع بالمعايير المطلوبة، ومنع أي مغالاة أو استغلال في الأسعار.
إشادة بالشراكة مع البنك الدولي
تطرق الاجتماع إلى نتائج الزيارة الرسمية للسيد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والتي شهدت لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء.
وأكد الجانبان أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي لدعم جهود التنمية المستدامة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع الإشادة بما حققته مصر من استقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.
تعزيز التنسيق مع مجلس النواب
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مؤكدًا حرص الحكومة على مد جسور التعاون مع البرلمان.
ووجّه الوزراء بضرورة:
-
الالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية.
-
الرد على طلبات النواب بموضوعية وشفافية.
-
تعزيز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم الصالح العام.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة.
