أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بيانًا أكدت فيه أن اللقاء جاء اتساقًا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي هذا الإطار، التقى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة، وفد شركة Guardian Glass العالمية المتخصصة في صناعة زجاج واجهات المباني، لبحث خطط توسع الشركة في مصر، بحضور قيادات الشركة على المستوى الإقليمي والدولي.
ويأتي اللقاء ضمن توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، وتسريع الخدمات، وتيسير الإجراءات بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.
تكنولوجيا جديدة لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 40%
تستهدف «جارديان جلاس» التوسع في قدرات إنتاج الزجاج المطلي عبر شركتها في مصر، مع التركيز على تصنيع الزجاج منخفض الانبعاثات، الذي يساهم في خفض استهلاك الكهرباء داخل المباني بنسبة تصل إلى 40%.
وتتميز منتجات الشركة بتحقيق عزل حراري فعال، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الإضاءة الطبيعية، بما يدعم التوجهات العالمية نحو البناء المستدام وكفاءة الطاقة.
كما تخطط الشركة لإطلاق تقنيتها الجديدة لأول مرة في السوق المصري والأفريقي بحلول يونيو المقبل، بما يعزز نطاق عملياتها لخدمة السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا.
مصر بوابة التوسع نحو أفريقيا
أكد مسؤولو الشركة أن مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسن مستمر في بيئة الاستثمار، ما يعزز فرص التوسع الصناعي.
وأشاروا إلى أن السوق المصري يتمتع بمزايا تنافسية مهمة، من بينها الكفاءة العالية للقوى العاملة، والروابط التجارية الواسعة، فضلًا عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وانضمام مصر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ما يسهل النفاذ إلى الأسواق الأفريقية سريعة النمو.
مناطق لوجستية جديدة لدعم الصادرات
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن «جارديان جلاس» ستكون من أبرز المستفيدين من خطة الوزارة لإنشاء مناطق لوجستية في 6 دول أفريقية، تشمل:
المغرب
كوت ديفوار
تنزانيا
الكونغو
كينيا
جنوب أفريقيا
وتهدف هذه المناطق إلى أن تكون منصات انطلاق للصادرات المصرية إلى القارة، مع توقعات بتحقيق معدل نمو من خانتين في الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية خلال الأعوام المقبلة.
تسهيلات جمركية وبنية تحتية داعمة
واستعرضت الهيئة جهود الدولة في تسهيل ربط الصناعة المصرية بسلاسل القيمة العالمية، حيث تم خفض مدة الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم مقارنة بنحو 15.8 يوم سابقًا، ما ساهم في تقليل تكاليف الشحن بنحو 1.5 مليار دولار على الشركات والمؤسسات.
كما أنفقت الدولة نحو 550 مليار دولار على تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومشروعات داعمة لحركة الاستثمار، في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتصديرية.
