عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي صندوق مصر السيادي، لبحث تطوير آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويعظم العوائد على الأصول المملوكة للدولة.
وناقش اللقاء أفضل نماذج الشراكات الممكنة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتلبية الاحتياجات التنموية.
رؤية جديدة لتعظيم القيمة
أكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتجاوز مفهوم حصر الأصول أو إدارتها بصورة تقليدية، مشددًا على ضرورة تبني فلسفة واضحة ونماذج عمل مبتكرة لتحويل الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية.
كما وجّه بضرورة التوازن بين دور الدولة في تهيئة البيئة التنظيمية، وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، بما يسرّع تنفيذ المشروعات ويعزز جاذبية القطاعات ذات الأولوية.
شراكات طويلة الأجل قائمة على التكنولوجيا
شدد الوزير على أهمية بناء منصة فعالة لشراكات استراتيجية طويلة الأجل ترتكز على التكنولوجيا والرقمنة والابتكار، وتفتح المجال أمام استثمارات قائمة على البحث والتطوير وتعميق القيمة المضافة.
كما دعا إلى تطوير أدوات الصندوق لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق، مع التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يسهم في بناء محفظة قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي وتحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
استعراض المشروعات وخطط المرحلة المقبلة
من جانبهم، استعرض مسؤولو الصندوق مستجدات عدد من المشروعات قيد التنفيذ، وخطط العمل للفترة المقبلة، مؤكدين التركيز على تنفيذ الأعمال بكفاءة ودراسة فرص استثمارية جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة.
وأكدوا العمل على تفعيل نماذج استثمارية أكثر تنوعًا، بما يعزز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي، ويكرس دور صندوق مصر السيادي كذراع استثماري يعمل وفق معايير عالمية ويتماشى مع طموحات الدولة التنموية.
