أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز التكامل داخل القطاع المالي غير المصرفي.
تفاصيل القرار رقم 28 لسنة 2026
نص القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 22 يناير 2026 على ما يلي:
إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على العملاء الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا.
التغطية تشمل مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم.
يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل.
يجوز التأمين على من تجاوزوا 65 عامًا وفقًا لاتفاق بين شركة التمويل وشركة التأمين.
نموذج عقد موحد وإعفاءات
ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج عقد موحد لتغطية عملاء التمويل الاستهلاكي، مع:
إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر.
منح شركات التأمين والتمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
ويحدد النموذج أطراف التعاقد بين شركة التمويل (المتعاقد) وشركة التأمين على الحياة (المؤمن)، مع شمول جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، وقبولهم تلقائيًا ضمن التغطية.
آلية صرف مبلغ التأمين
في حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم:
تلتزم شركة التأمين بسداد الرصيد المتبقي من التمويل.
يتم السداد خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، وتشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي
شهادة الوفاة أو التقرير الطبي
كشف حساب يوضح المديونية القائمة
تعريف العجز الكلي المستديم والاستثناءات
عرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل:
فقد الإبصار الكلي
الشلل الكامل للطرفين
واستبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن:
الجرائم التي يرتكبها المستفيد
التعرض للإشعاع النووي
حالات الإصابة بفيروس الإيدز السابقة على تاريخ التأمين
الفصل في النزاعات
أكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد حال ثبوت وجود غش أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة.
