شارك المصرف المتحد في تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة تصل الى 6.060 مليار جنيه لصالح شركة «أرابيا للفنادق»، وذلك لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع أنشاء فندق (فيرمونت صن كابيتال) بطاقة فندقية 490 غرفة وجناح بالإضافة الى المطاعم وقاعات الاجتماعات والنادي الصحي وملاحقه من المباني الخدمية وأنشاء شقق سكنية فندقية تُدار وفق أعلى المعايير العالمية بمنطقة الأهرامات وذلك في اطار دوره المحوري في دعم الاستثمارات الاستراتيجية والمشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي المستدام، وتعزيز نمو قطاع السياحة المصري.
ويتولى البنك الأهلي المصري دور وكيل التمويل، ووكيل الضمان، ضمن تحالف مصرفي يضم كلًا من المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية، بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، البنك الزراعي المصري، وبنك البركة، بما يعكس نموذجًا للتعاون المصرفي في تمويل المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية العالية
وفي تعليق حول مشاركة المصرف المتحد في تمويل لصالح مشروع فيرمونت صن كابيتال بمنطقة الاهرامات – يقول طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – أن المصرف المتحد شريك وطني في دعم منظومة نمو السياحة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.
وأضاف أن هذا التمويل المشترك بمشاركة كوكبة من المؤسسات البنكية يعكس البعد الاستراتيجي الراسخ بأهمية دعم النمو السياحي، لما له من أثر مباشر وغير مباشر على رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال توفير فرص عمل وجذب الاستثمار المحلي والعالمي وتعزيز الموارد من العملة الأجنبية.
فالقطاع السياحي مرتبط بنحو70 صناعة وسطية منها : صناعة الضيافة والفنادق والمطاعم – النقل والمواصلات – السفر والسياحة الداخلية – صناعة الحرف اليدوية والتراثية – صناعة البناء والتشغيل – الصناعة المالية والخدمات البنكية والرقمية – صناعة التأمين – فضلا عن صناعة الثقافة والترفية ..الخ.
ومن هنا يبرز دور المصرف المتحد كـشريك استراتيجي وتمويلي في دعم منظومة السياحة، عبر تقديم مجموعة من الحلول البنكية والرقمية والتمويلات اللازم لدعم هذا القطاع الواعد وأيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط به سواء الخدمية او الاستثمارية.
وأوضح ان هذا التمويل جاء في وقت يشهد فيه قطاع السياحة المصرية انتعاشا غير مسبوق بعد سنوات من التحديات العالمية والإقليمية. حيث تشير مؤشرات وزارة السياحة أن مصر تشهد انتعاش قوي وزيادة في أعداد الزوار والإيرادات، ما يؤكد أهمية التكامل بين السياسات الحكومية والاستثمارات المالية المحلية. فوفق بيانات وزارة السياحة، استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، بزيادة 21% مقارنة بعام 2024، مما يعكس قدرة مصر على المنافسة العالمية واستعادة ثقة السوق الدولية في المنتج السياحي المصرية.
وقد ساهمت الدولة بإجهزاتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي المصري في هذا الانتعاش من خلال تطوير البنية التحتية السياحية الضخمة، عبر الافتتاحات الجزئية والاستعدادات النهائية للمشروعات الكبرى، والتحسينات في شبكات المطارات، وتسهيل إجراءات التأشيرة لجذب المزيد من الأسواق. مستهدفة رفع أعداد السياح إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة، مع استمرار الاستثمار في تنويع المنتجات السياحية.
هذا ومن الجدير بالذكر ان البنك الأهلي المصري قد اعلن عن قيامه بترتيب وإدارة تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة تصل الى 6.060 مليار جنيه لصالح شركة «أرابيا للفنادق»، وذلك لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع أنشاء فندق (فيرمونت صن كابيتال) بطاقة فندقية 490 غرفة وجناح بالإضافة الى المطاعم وقاعات الاجتماعات والنادي الصحي وملاحقه من المباني الخدمية وأنشاء شقق سكنية فندقية تُدار وفق أعلى المعايير العالمية بمنطقة الأهرامات وذلك في اطار دوره المحوري في دعم الاستثمارات الاستراتيجية والمشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي المستدام، وتعزيز نمو قطاع السياحة المصري.
ويتولى البنك الأهلي المصري دور وكيل التمويل، ووكيل الضمان، ضمن تحالف مصرفي يضم كلًا من المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية، بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، البنك الزراعي المصري، وبنك البركة، بما يعكس نموذجًا للتعاون المصرفي في تمويل المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية العالية.
ويُخصص التمويل لدعم تطوير مشروع «فندق فيرمونت صن كابيتال» المقام على مساحة تقارب 54.5 ألف متر مربع داخل مشروع «كومباوند صن كابيتال» الممتد على مساحة 557 فدانًا، ويضم فندقًا خمس نجوم بإطلالة مباشرة ومتميزة على أهرامات الجيزة، إلى جانب شقق سكنية فندقية تُدار وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
وبلغ القيمة الاجمالية للتمويل المشترك طويل الأجل نحو 6.060 مليار جنيه، حيث ساهم البنك الأهلي المصري بمبلغ 2.810 مليار جنيه بصفته وكيل التمويل ووكيل الضمان، فيما شارك كل من المصرف المتحد بمبلغ مليار جنيه، وبنك التنمية الصناعية بمبلغ 750 مليون جنيه وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر بمبلغ 700 مليون جنيه، والبنك الزراعي المصري بمبلغ 500 مليون جنيه، وبنك البركة بمبلغ 300 مليون جنيه، وذلك في إطار تحالف مصرفي يعكس ثقة القطاع المصرفي في جدوى المشروع وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.
وقد تولى مكتب سري الدين وشركاه دور المستشار القانوني للبنوك المشاركة، بينما قامت شركة مصر كابيتال بدور المهندس الاستشاري المستقل للمشروع.
