وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به والمصدر، وذلك وفق بيان مرسل إلى البورصة المصرية.
رفع رأس المال المرخص به إلى 500 مليون جنيه
تبحث الجمعية العمومية زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة في 19 يناير الماضي، بهدف استيعاب الزيادة المرتقبة في رأس المال المصدر.
زيادة رأس المال المصدر عبر إصدار أسهم جديدة
كما تنظر العمومية زيادة رأس المال المصدر من 10 ملايين جنيه إلى 100 مليون جنيه بزيادة قدرها 90 مليون جنيه، من خلال إصدار 90 مليون سهم بالقيمة الاسمية جنيه واحد للسهم.
وسيتم طرح أسهم الزيادة من خلال اكتتاب خاص لمستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، وفقًا للمادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والمادة 7 مكرر من قواعد القيد والشطب.
أهداف الزيادة: استحواذات وتوسعات
أوضحت الشركة أن زيادة رأس المال تهدف إلى:
توفير سيولة نقدية لتمويل عمليات الاستحواذ
ضخ استثمارات في الشركات المستهدف الاستحواذ عليها
استيفاء متطلبات القيد الخاصة بنسبة التداول الحر وعدد المساهمين
ومن المقرر ألا يقل عدد المساهمين بعد الاكتتاب عن 50 مساهمًا، مع نسبة أسهم حرة تداول لا تقل عن 5% من إجمالي الأسهم.
خلفية القيد في البورصة
يُذكر أن لجنة قيد الأوراق المالية وافقت بنهاية يوليو الماضي على قيد أسهم الشركة – كشركة ذات غرض استحواذ (SPAC) – قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 10 ملايين جنيه، في إطار خطتها للتوسع عبر الاستحواذات بالسوق المصرية.
