أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة عازمة على تعظيم الاستفادة من أدوات التمويل المستدام لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتوفير الموارد المالية لدعم المشروعات الكبرى وخلق فرص العمل.
تطوير السوق الطوعية للكربون
وأشار الوزير إلى أن الإطار التنظيمي للسوق الطوعية للكربون تم تطويره من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن المرحلة الحالية تتطلب توسيع نطاقه وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لرفع مستوى الوعي بالاستدامة عبر مختلف القطاعات.
سياسات واضحة لتعزيز المرونة والكفاءة
وشدد الوزير على ضرورة وضع سياسات واضحة وفعّالة لتعزيز مرونة إدارة الملفات، ودعم القدرة على التحرك بين المسارات المختلفة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة كفاءة تخصيص الموارد، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تتطلب تحديد الأولويات بدقة.
تقييم التجارب السابقة وتوجيه الموارد
أوضح الدكتور فريد أن تقييم المبادرات السابقة واستخلاص الدروس المستفادة يمثل خطوة أساسية لتحديد الاحتياجات التمويلية وتوجيه الموارد بكفاءة، مع الربط بين الاستراتيجيات وعمليات تخصيص الموارد في القطاعات الحيوية مثل المياه، واعتماد البيانات كعنصر أساسي لدعم التخطيط واتخاذ القرارات.
إدماج الاستدامة في السياسات الاقتصادية
وأكد الوزير على أهمية إدماج اعتبارات الاستدامة وقضايا الكربون ضمن السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يشكل ركيزة أساسية لنجاح برامج التنمية وتحقيق أهداف التمويل المستدام.
