قرر البنك المركزي الأوروبي فرض غرامات دورية بإجمالي 7,551,050 يورو على بنك Crédit Agricole (فرنسا)، لعدم امتثاله لأحد المتطلبات الواردة في قرار رقابي صادر بتاريخ 8 فبراير 2024، يتعلق بضرورة إجراء تقييم جوهري للمخاطر المرتبطة بالمناخ والبيئة.
وأوضح المركزي الأوروبي، في بيان رسمي، أن القرار ألزم البنك بتعزيز آليات تحديد المخاطر المناخية والبيئية الجوهرية التي يتعرض لها أو قد يتعرض لها مستقبلاً، مع النص صراحة على تطبيق غرامات دورية حال عدم الالتزام بالمتطلبات بحلول 31 مايو 2024. وبحسب البيان، أخفق البنك في استيفاء متطلب “تقييم الجوهرية” لمدة 75 يوماً كاملة خلال عام 2024.
وأشار المركزي الأوروبي إلى أنه عند تحديد قيمة الغرامات الدورية يتم الأخذ في الاعتبار جسامة المخالفة، ومدتها، إضافة إلى حجم الإيرادات اليومية للجهة الخاضعة للرقابة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار رقابي تصاعدي لضمان التزام البنوك بالتحديد السليم للمخاطر المناخية والبيئية وتقييمها وإدارتها.
ويأتي ذلك في إطار نهج إشرافي تدريجي بدأ منذ عام 2020 مع نشر دليل المركزي الأوروبي بشأن المخاطر المرتبطة بالمناخ والبيئة، والذي أوضح متطلبات الإدارة الحصيفة لهذه المخاطر وقواعد الإفصاح عنها بشفافية، قبل أن يتطور إلى قرارات ملزمة قانونياً مدعومة بإجراءات تنفيذية.
وعلى صعيد آخر، كان البنك المركزي المصري قد فرض غرامة رقابية على كريدي أجريكول مصر بقيمة 2.1 مليار جنيه، نتيجة عدم التزام البنك بتحقيق النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تشترط أن تمثل 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنوك العاملة في السوق.
وبحسب البيانات المالية، جاء الإجراء بعد تسجيل البنك عجزاً في حجم التمويل الموجه لهذا القطاع حتى مايو 2025، ما استدعى إلزامه بإيداع قيمة العجز في صورة وديعة بدون عائد لدى البنك المركزي، تطبيقاً للقواعد الرقابية المنظمة.
ومع نهاية العام المالي 2025، تمكن كريدي أجريكول مصر من تصحيح أوضاعه والالتزام بالنسبة المقررة، ما أتاح له استرداد 733 مليون جنيه من إجمالي قيمة الوديعة، فيما ظل الجزء المتبقي خاضعاً للضوابط ذات الصلة.
