أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة في إطار ميثاق الشركات الناشئة في مصر، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية الحكومية وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بما يصل إلى أربعة أضعاف، مع حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات.
شراكة حكومية–خاصة لدعم رأس المال المخاطر
وأوضحت المشاط أن المبادرة تعتمد على موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر والقطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات ودعم نمو الشركات الناشئة في مختلف مراحلها.
مشاركة واسعة من الجهات الوطنية
وأضافت أن المبادرة يشارك بها عدد من الجهات الوطنية، من بينها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب وزارات الاستثمار والمالية والبيئة.
آليات تمويل تناسب جميع مراحل النمو
وأكدت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تبدأ من مرحلة الفكرة مرورًا بمرحلة التوسع وحتى الوصول إلى الشركات المليارية (يونيكورنز) أو التخارج، بما يلبي الاحتياجات التمويلية المتغيرة للشركات الناشئة.
قاعدة بيانات موحدة وربط بالمستثمرين الدوليين
وأشارت المشاط إلى أن ركائز المبادرة تشمل إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، إلى جانب إشراك مجتمع ريادة الأعمال في تقييم النتائج، وربط الشركات بالمستثمرين الدوليين، مع تدخلات استباقية لسد أي فجوات تمويلية.
أهداف طموحة تشمل 5 شركات يونيكورن
وأوضحت أن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة ناشئة، من بينها 500 شركة تحصل على تمويلات تتجاوز مليون دولار، بالإضافة إلى دعم ظهور 5 شركات مليارية (يونيكورنز).
