أكد أحمد كجوك وزير المالية خلال حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي، أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الخدمات للممولين، بما يعزز الالتزام الطوعي ويوسع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
وأشار إلى أن المسار الذي اختارته الوزارة يقوم على الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مع دمج ثقافة خدمة العملاء في تطوير إدارة المنظومة الضريبية.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
أوضح الوزير أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت نجاحها وسرعة تجاوب القطاع الخاص، مشيرًا إلى سقف الغرامات الذي لا يتجاوز أصل الضريبة، كرسالة مساندة لمجتمع الأعمال.
أما الحزمة الثانية فتشمل:
إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا
الحفاظ على ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الوحدة دون تغيير
تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية ضمن المنظومة الضريبية
كما أشار الوزير إلى تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية عبر حلول توافقية مرضية لكل الأطراف، مع استمرار النظام الضريبي المبسط وتقديم تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف مشترك فيه.
دعم ريادة الأعمال والاستثمار
أكد شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، توسيع نطاق لجان التسوية لتشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي، بهدف تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية.
من جهته، وصف المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، بيئة الأعمال في مصر بأنها أصبحت أكثر مرونة وقدرة على استقطاب الاستثمارات، مشيدًا بجهود الوزارة في استعادة مسار الثقة والشراكة مع الممولين.
كما أضاف أعضاء المجلس أن التسهيلات الضريبية تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير للخارج، وأن النظام الضريبي المبسط يُعد أداة جيدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بما يساهم في توسيع الاقتصاد الرسمي وتحقيق استدامة النمو.
الاهتمام بالتأمين الصحي والخدمات الوقائية
وأشار أعضاء المجلس إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نموذجًا واعدًا لتطوير الرعاية الصحية، مع أهمية تقديم خدمات الفحص السريع في أماكن الرعاية الصحية للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
