عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و أحمد كجوك، وزير المالية والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة صناعة الغزل والنسيج وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمجالس التصديرية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارات الصناعة وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماعات التي يتم عقدها بصفة دورية لدراسة سبل توطين صناعة المكونات ومستلزمات الإنتاج لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن المصنعين يلمسون الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالصناعة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لا سيما من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي تركز على حل كافة التحديات التي تواجه شتى الصناعات.
وأشار الوزير إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر من المصنعين لتعميق كافة حلقات سلسلة القيمة لصناعة الغزل والنسيج، بدءًا من توافر وإتاحة الخامات الزراعية اللازمة للصناعة وفي مقدمتها القطن والكتان، مرورًا بعمليات الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج، لا سيما في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات قوية في هذا القطاع، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الصناعات الواعدة التي تتميز فيها مصر بميزات تنافسية تؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لمختلف أسواق العالم.
لفت إلى أن أي مستثمر جاد يرغب في إقامة مصنع للغزل والنسيج أو إنتاج أي مكون من مكونات ومستلزمات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة سيجد من وزارة الصناعة كافة أشكال الحوافز والدعم لإقامة المشروع بما يسهم في تلبية احتياجات المصنعين المحليين وتقليل فاتورة الواردات من الغزل والنسيج وسد الفجوة القائمة في سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة بتوفير كل أنواع الغزول.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات الي تواجه صناعة الغزل والنسيج ومنها عدم كفاية الإنتاج المحلي من الغزول على تلبية احتياجات الصناعة المحلية، وضرورة تحسين مغازل القطن طويل التيلة، وحاجة السوق المصري إلى استثمارات كبيرة يتم ضخها في مجال الصباغة وتجهيزات الصباغة والمواد الكيماوية التي يتم استيرادها بالكامل من الخارج، وضرورة اتاحة المزيد من الأراضي الصناعية بالمحلة الكبرى، وقلة المقنن المائي المخصص للمصابغ.
إلى جانب ضرورة زيادة الكوادر الفنية والأكاديمية بكليات الفنون التطبيقية لعدم كفاية الخريجين لتلبية فرص العمل الموجودة بالقطاع، إلى جانب السماح باستقدام خبراء أجانب لنقل الخبرات للشركات المصرية، كما تم أيضاً استعراض كافة بنود صادرات وواردات قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لتحديد أهم المكونات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد خريجي كليات الفنون التطبيقية وتحسين جودة الخريجين لتلبية احتياجات الصناعة إلى جانب تكثيف جهود مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من خلال البرامج التدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أشار إلى أنه تم تحديث بعض الاشتراطات المنظمة لاستخراج تراخيص إقامة مصانع الملابس الجاهزة، بما يشجع على تعميق الصناعة وتحقيق قدر أكبر من التكامل، من خلال تضمين أنشطة الغزل والنسيج ضمن المنظومة الإنتاجية للمصنع، وذلك بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويعزز القيمة المضافة للمنتج النهائي.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة ستقدم الدعم لأي مصنع قائم داخل الكتلة السكنية ويرغب في الانتقال إلى منطقة صناعية مخططة ومرفقة للتوافق مع الاشتراطات البيئية والصناعية.
كما أشار إلى أنه تم تحديث بعض الاشتراطات المنظمة لاستخراج تراخيص إقامة مصانع الملابس الجاهزة، بما يشجع على تعميق الصناعة وتحقيق قدر أكبر من التكامل، من خلال تضمين أنشطة الغزل والنسيج ضمن المنظومة الإنتاجية للمصنع، وذلك بما يعزز القيمة المضافة للمنتج النهائي.
واستعرض الاجتماع المبادرات المتاحة حالياً لتمويل المستثمرين الصناعيين والتي تشمل مبادرة رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية من خلال إتاحة 90 مليار جنيه في العام المالي الحالي تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
لتمويل رأس المال العامل بفائدة لا تتجاوز 15%، ومبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه (بفائدة 15%)، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة التي سيتم الإعلان عنها قريباً لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال صندوق يضم وزارة الصناعة والبنك المركزي والبنوك المصرية، حيث أكد الوزير ضرورة استفادة المصانع من هذه المبادرات لتحقيق نقلة نوعية في معدلات التشغيل وزيادة الطاقات الإنتاجية.
