أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة المتفق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بلغ نحو 9.5 مليار دولار خلال الفترة 2023–2026، لدعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وجاء الإعلان عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة مليار يورو.
تمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية واسعة
أكدت المشاط أن التمويلات المتفق عليها تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهي مرتبطة بإجراءات اقتصادية واجتماعية وقطاعية ضمن إطار زمني محدد، بهدف:
الحفاظ على زخم الإصلاح
تعزيز تنافسية الاقتصاد
دعم ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين
البناء على التحسن الاقتصادي المحقق في عام 2025
وأضافت أن التمويلات الميسرة تُعد من أقل أدوات التمويل تكلفة في الأسواق الدولية، وتساعد في توسيع الحيز المالي للموازنة وإطالة آجال الدين بما يدعم استدامته.
تفاصيل التمويلات الميسرة (2023–2026)
أولًا: تمويلات بضمانات لإصدار السندات الدولية – 795 مليون دولار
200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
595 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية
لدعم إصدار سندات الباندا والساموراي وتحسين تواجد مصر في الأسواق الدولية بمصاريف اقتراض منخفضة.
ثانيًا: تمويلات أوروبية – 4 مليارات يورو (5.7 مليار دولار)
ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).
ثالثًا: تمويلات من البنك الدولي – 1.3 مليار دولار
موجهة إلى:
دعم سياسات التنمية
دعم موازنة التأمين الصحي الشامل
برنامج تكافل وكرامة
رابعًا: تمويلات من شركاء آخرين – 1.65 مليار دولار تقريبًا
557 مليون دولار من «جايكا» لدعم التأمين الصحي الشامل وتطوير القطاع الخاص
221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم موازنة التأمين الصحي
300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لسياسات التنمية
572 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية لدعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص
150 إجراءً ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية
وأوضحت الوزيرة أن إجراءات دعم الموازنة ضمن البرنامج تتضمن نحو 150 إجراءً وسياسة، تُنفَّذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة حكومية في مجالات تشمل:
الإصلاحات الضريبية
تسهيل التجارة
حوكمة الاستثمار العام
الحماية الاجتماعية
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
دعم startups والابتكار
تعزيز التنافسية الصناعية
وغيرها من القطاعات التي تستهدف تحسين أداء الاقتصاد المصري وتعزيز مسار التنمية.
3 أهداف رئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر
