خفض كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر أسعار العائد على منتجاتهما الادخارية، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، في الوقت الذي واصل فيه البنكان تحقيق نتائج أعمال قوية تعكس متانة مراكزهما المالية ودورهما المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، صرّح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم (الألكو) بالبنك عقدت اجتماعها وقررت تعديل أسعار العائد على الشهادات الادخارية بالجنيه المصري، موضحًا أن العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات تم تعديله ليصل إلى 16%.
وأضاف الأتربي أن البنك قرر أيضًا تعديل أسعار العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج، لتسجل 21% و15.25% و12% للعائد الشهري، بينما بلغ العائد السنوي المتدرج 22% و17.50% و13%، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الأربعاء 31 ديسمبر 2025.
ويأتي هذا القرار عقب إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصلا إلى 20.00% و21.00% على الترتيب، إلى جانب خفض سعر العملية الرئيسية إلى 20.50%، وسعر الائتمان والخصم إلى 20.50%، وذلك في ضوء تقييم تطورات التضخم وآفاقه المستقبلية.
وعلى صعيد آخر، واصل بنك مصر تحقيق أداء مالي قوي خلال عام 2025، حيث أظهرت نتائجه المالية تحقيق إجمالي أرباح قبل الضرائب بلغ 108.3 مليار جنيه، وصافي ربح قدره 68.4 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
وأظهرت المؤشرات المالية نموًا ملحوظًا في مختلف قطاعات الأعمال، إذ ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك ليصل إلى نحو 4.238 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، كما ارتفع رصيد القروض المباشرة للعملاء إلى 1.406 تريليون جنيه، وودائع العملاء إلى 2.946 تريليون جنيه، مدفوعًا بنمو قوي في قروض الأفراد والمؤسسات.
ويواصل بنك مصر جهوده في دعم الشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية والصيرفة الإسلامية، فضلًا عن دوره الرائد في تمويل الشركات الكبرى والمشروعات القومية، وهو ما تُوّج بحصوله على أكثر من 80 جائزة ومركزًا متقدمًا من كبرى المؤسسات العالمية خلال عام 2025.
ويعكس تحرك كلا البنكين في خفض أسعار العائد، بالتوازي مع تحقيق نتائج أعمال قوية، قدرة القطاع المصرفي المصري على تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي، في إطار السياسات التي ينتهجها البنك المركزي خلال المرحلة الحالية.
