أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، تقدم إطارًا وطنيًا للاستدامة والتمويل بما يتسق مع رؤية الدولة، وتعمل على تحديد فجوات التمويل وتحسين عملية تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن الوازرة تعمل من خلال العلاقات المثمرة مع الشركاء الدوليين، على توفير الاحتياجات التمويلية والدعم الفني من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية.
وأوضحت أن القطاع الخاص يستفيد بشكل كبير من التمويلات الميسرة وعلاقاتنا مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 2.8 مليار دولار في العام الجاري من شركاء التنمية لتصل إجمالي التمويلات التي حصل عليها منذ عام 2020 لنحو 17 مليار دولار.
وأضافت أن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص تشهد زيادات مستمرة منذ عام 2020، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن البنوك والمؤسسات المالية هي الأكثر حصولًا على التمويلات بنسبة 41.4%، من خلال خطوط الائتمان التي يُعاد إقراضها إلى القطاع الخاص في مصر.
وشددت “المشاط”، على أن تلك التمويلات تتنوع في العديد من القطاعات الحيوية من بينها السياحة، والصحة، والصناعات التحويلية، والنقل واللوجستيات، منوهة بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والتمويل للقطاع الخاص، خاصة مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية، وغيرها من الأدوات التمويلية.
ونوهت بأنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تم حشد تمويلات تنموية ميسرة بنحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء من خلال مشروعات طموحة، تُسهم في تدعيم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.
وأكدت أن منصة «نُوفّي»، عززت مساهمة مصر على الصعيد الدولي في مجال العمل المناخي، وأصبحت من بين المنصات الوطنية التي تسعى الدول إلى تكرارها والاستفادة من تجربتها، لافتة إلى أن تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى حول العمل المناخي الصادر خلال مؤتمر المناخ COP30، أشار إلى البرنامج كأول منصة وطنية متعددة القطاعات بشكل مباشر، تربط بين تخطيط الاستثمار عبر القطاعات الحيوية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، الرؤية والجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي من أجل تحقيق التنمية ودفع النمو المستدام، موضحة أن الوزارة تعمل على إدارة الاستثمارات العامة وكذلك مكونات التمويل الخارجية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة منذ عام 2024 شهدت تحولًا اقتصاديًا استنادًا إلى رؤية وطنية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن هذا التحول ظهر بشكل واضح منذ مارس 2024، مع تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والانطلاق نحو مرحلة شاملة من الإصلاحات لضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.
