تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، آخر اجتماعاتها خلال عام 2025، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تباين توقعات الأسواق بين الإبقاء على المستويات الحالية أو خفضها بنسبة تتراوح بين 1% و2%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، وسعر عائد الإقراض عند 22%، وذلك في إطار سعي البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم ودعم الاستقرار النقدي.
ويأتي اجتماع اليوم في وقت يترقب فيه المواطنون والمستثمرون انعكاسات أي قرار جديد على أدوات الادخار المختلفة، خاصة شهادات الادخار التي تطرحها البنوك المصرية. ويقدم البنك الأهلي المصري شهادة ادخار لمدة عام بعائد ثابت 14% يُصرف شهريًا، وتعد من أبرز الأوعية الادخارية قصيرة الأجل في السوق.
وتتراوح مدد شهادات الادخار بالبنوك بين عام واحد وحتى 7 سنوات، وتشمل شهادات ثابتة ومتغيرة ومتناقصة العائد، ما يتيح بدائل متعددة تناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء، لا سيما الباحثين عن دخل شهري ثابت.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كأحد أهم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، حيث يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة مع تراجع معدلات التضخم، أو رفعها في حال تسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ويظل قرار لجنة السياسة النقدية اليوم محل اهتمام واسع، لما له من تأثير مباشر على معدلات الادخار والاستثمار، وأسواق الذهب، وتكلفة التمويل، وكذلك على ميزانيات الأسر المصرية.
