شهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة انخفاضات متتالية في الأسعار شملت مختلف أنواع السيارات، سواء المحلية أو المستوردة، الأمر الذي أحدث حالة من الارتباك بين المستهلكين، خاصة مع تضارب العروض واختلاف الأسعار، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول حقيقة هذه التخفيضات وما إذا كانت تعكس تراجعًا حقيقيًا في الأسعار أم مجرد تحركات شكلية داخل السوق.
خبير سيارات: ما يحدث «انخفاض وهمي» وليس تراجعًا حقيقيًا للأسعار
وفي هذا السياق، قال جمال عسكر، خبير قطاع السيارات، إن الانخفاضات التي يشهدها السوق حاليًا هي في حقيقتها انخفاضات وهمية، موضحًا أن البعض قاموا برفع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه خلال فترة الاضطرابات السابقة، قبل أن يعلنوا لاحقًا عن تخفيضات تبدو كبيرة ظاهريًا، لكنها في الواقع ما زالت أعلى من السعر الأصلي للسيارة.
وأوضح “عسكر” «لو كانت السيارة سعرها الحقيقي مليون جنيه، تم رفعها إلى مليوني جنيه بسبب الأوفر برايس، ثم وصلت إلى 2 مليون و150 ألف جنيه، وبعد ذلك يعلن عن تخفيض سعرها ليصبح 1 مليون و850 ألف جنيه، هنا يظن المستهلك أن هناك انخفاضًا كبيرًا، بينما السعر لا يزال أعلى من قيمته الحقيقية».
وأكد أن هذا الأسلوب يُستخدم لدفع المستهلكين إلى الشراء، رغم أن السعر لم يعد بعد إلى مستواه العادل، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تُعد تضليلًا للمستهلك وليست تصحيحًا حقيقيًا للسوق.
توافر المعروض وركود المبيعات وراء التخفيضات الحالية
وأشار خبير السيارات إلى أن وفرة السيارات داخل السوق، إلى جانب حالة الركود التي تشهدها حركة البيع والشراء، دفعت البعض إلى الإعلان عن هذه التخفيضات الشكلية، خاصة في ظل عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب الأسعار المبالغ فيها.
وأضاف أن السوق يحتاج إلى انخفاضات حقيقية تعكس القيمة الفعلية للسيارات، وليس مجرد خصومات على أسعار تم تضخيمها مسبقًا.
دخول علامات صينية جديدة يشعل المنافسة ويضغط على الأسعار
وتوقع عسكر أن يشهد سوق السيارات المصري حالة من المنافسة الشرسة خلال الفترة المقبلة، مع دخول علامات صينية جديدة بداية من عام 2026، تتميز بجودة جيدة وأسعار تنافسية، وهو ما سيجبر الوكلاء الحاليين على إعادة تسعير منتجاتهم بشكل أكثر واقعية.
اقرأ أيضًا:
«جي بي لتأجير السيارات» توسّع شراكتها مع كوكاكولا هيلينك بقيمة 500 مليون جنيه
رسميا.. كيا تطلق سياراتها الكهربائية في مصر اليوم
وأوضح أن ما يطلبه المستهلك المصري حاليًا هو «أفضل جودة بأقل سعر»، إلا أن ذلك يصطدم بارتفاع تكلفة مكونات السيارات، واشتراطات الجودة والاختبارات الفنية، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى حرب أسعار بين الوكالات لكسر حصة أكبر من السوق، مضيفًا أن أفضل جودة تتمثل بأفضل سعر.
تراجع متوقع في سوق السيارات المستعملة
وأشار خبير قطاع السيارات إلى أن سوق السيارات المستعملة سيتأثر بدوره، حيث من المتوقع أن يشهد انخفاضات بالتوازي مع تراجع أسعار السيارات الجديدة، خاصة مع تصحيح المسار السعري وعودة التوازن بين العرض والطلب.
ويعاني سوق السيارات في مصر منذ سنوات من تقلبات حادة في الأسعار، نتيجة نقص المعروض، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وتقلبات سعر الصرف، ما أدى إلى انتشار ظاهرة «الأوفر برايس».، ومع تحسن توافر السيارات وعودة الاستيراد التدريجي، بدأت السوق تشهد محاولات لتصحيح الأسعار، إلا أن الخبراء يؤكدون أن التصحيح الحقيقي لن يكتمل إلا بعودة الأسعار إلى مستوياتها العادلة بعيدًا عن التخفيضات الشكلية.
