طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي بنسبة 25% على الأقل لمواجهة إرتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ارتفع حد الإعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه في حين شهدت الشريحة المعفاة على الدخل 7 زيادات لترتفع من 5 آلاف جنيه عام 2013 إلى 40 ألف جنيه في عام 2024.
أوضح “عبد الغني”، أن حد الإعفاء الشخصي هو المبلغ الذي يُعفى بالكامل من الضرائب وبالتالي عند احتساب ضريبة الدخل يتم طرح هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوى ثم يتم احتساب الضريبة على المتبقي.
أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن هناك أنواع معينة من الدخل معفاة من الضرائب مثل مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية واستحقاقات محددة للموظفين مثل النقل الجماعى والوجبات والعلاج وزى العاملين.
أكد “امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ”، أن هذا الارتفاع القياسي في حد الإعفاء الشخصي وحد الشريحة المعفاة على الدخل يعكس إدراك الدولة لأن الضرائب أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل بين طبقات الشعب المختلفة.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التوترات الإقليمية والدولية أدت إلي اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن فضلًا عن أن خفض الدعم عن المحروقات وارتفاع معدل التضخم أدى إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمواطنين.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نطالب برفع حد الإعفاء الشخصي بنسبة 25% على الأقل من أجل مراعاة الفئات الأقل دخلًا وتحقيق وفر ضريبي لها يعزز قدرتها الشرائية مما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفز الاستثمار.
