شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص أرض مشروع تجاري فندقي متميز بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة تقارب 28 فدانًا، مع شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار جنيه مصري.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة دعم الشراكات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وتوفير بيئة تنموية محفزة تسهم في تعظيم موارد الدولة، ورفع كفاءة استغلال الأصول، وفق رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة تعزّز من تنافسية المدن العمرانية الجديدة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن هذا المشروع يُجسّد توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضي الاستثمارية، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أنه يمثل نموذجًا تطبيقيًا للشراكة التنموية الفاعلة مع المستثمرين العرب، ويعزز من مكانة القاهرة الجديدة كمركز جاذب للاستثمار السياحي والفندقي والخدمي، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
وقد وقع العقد عن شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية سعادة الشيخ ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد أن المشروع يأتي استجابة لرؤية الدولة المصرية في بناء مدن حديثة تنافس على المستوى الإقليمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القاهرة الجديدة يمثل قيمة مضافة حقيقية لما تتمتع به من مقومات اقتصادية وتخطيط عمراني متطور وفرص واعدة في قطاع السياحة والخدمات النوعية.
كما وقع من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وذلك في حضور السادة نواب رئيس الهيئة والسادة مساعدي نواب رئيس الهيئة.
ويجسد هذا المشروع نهج الدولة في الدمج بين الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الحضرية المستدامة، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار العقاري والسياحي، ويدفع نحو اقتصاد إنتاجي قادر على خلق قيمة مضافة وتحقيق استدامة مالية وتنموية.
ويأتي هذا التعاقد ضمن سلسلة من المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم القطاع العقاري والسياحي والخدمي، وتعزيز قدرة المدن الجديدة على المنافسة وتصدير العقار، وفق رؤية مصر 2030
