شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، في فعاليات ورش عمل تطوير الأسواق التي نظمتها لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) تحت عنوان “بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل”، وذلك بالتزامن مع ترؤسه اجتماعات اللجنة المنعقدة في مالطا. وناقشت الورش مجموعة من المحاور الجوهرية الهادفة إلى تعزيز قدرة الأسواق على مواكبة المتغيرات العالمية ورفع كفاءتها واستدامة نموها.
وخلال مشاركته، استعرض رئيس الهيئة الجهود المبذولة لتعزيز جاهزية السوق المصري للتحولات المتسارعة، وفي مقدمتها التحول الرقمي الذي بات أحد أهم ركائز التنظيم الرقابي الحديث. وأكد أن اعتماد الهيئة على الأدوات الرقمية وتحليل البيانات ساهم في رفع كفاءة الرقابة وتحسين جودة القرارات التنظيمية، بما يحقق التوازن بين حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار. كما أشار إلى التقدم الواضح الذي حققته مصر في تحسين البيئة القانونية والتنظيمية، مدعومًا بتعاون حكومي يسهم في تسهيل تسجيل الشركات وتبسيط الإجراءات، بما يرسّخ دور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وفي إطار تعزيز الشمول المالي وجذب فئات جديدة إلى سوق المال، أكد الدكتور فريد أهمية تمكين الشباب باعتبارهم أحد أهم محركات النمو في المستقبل، مشيرًا إلى أن الهيئة اتخذت خلال عام 2023 حزمة من القرارات التنظيمية النوعية—وفي مقدمتها القرارات أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023—التي تستهدف إزالة العقبات أمام دخول الشباب والمستثمرين الجدد إلى الخدمات المالية غير المصرفية. وأسهمت هذه القرارات في تسريع التحول الرقمي، وتطوير إجراءات التحقق الإلكتروني من الهوية، والاستثمار عن بُعد، بما يزيد من أعداد المستثمرين النشطين ويُسهّل وصول المواطنين إلى الأدوات الاستثمارية الحديثة.
وفي سياق متصل، شدّد رئيس الهيئة على أن الثقافة المالية تمثل ركيزة أساسية لزيادة عدد المستثمرين وتحفيز الاستثمار طويل الأجل. وأوضح أن الهيئة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لنشر المعرفة المالية من خلال برامج توعية وتدريب متخصصة، وتعاون موسّع مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تطوير محتوى رقمي يستهدف الوصول إلى الشباب في مختلف المحافظات، بما يعزز عمق السوق واستدامته ويرسّخ مجتمعًا ماليًا أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة في الاقتصاد الوطني.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التنظيمية الهادفة إلى تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها السماح بتأسيس شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) وفق نموذج يتناسب مع خصوصية السوق المصرية.
وأوضح أن هذا النموذج يمزج بين آليات صناديق رأس المال المخاطر والطروحات العامة، ما يتيح إدراج مجموعات من الشركات الناشئة داخل محفظة واحدة تُطرح في البورصة، بما يوفر للشركات الصغيرة فرصًا أفضل للحصول على التمويل، ويمنح المستثمرين مزايا تنويع المخاطر وتعزيز العوائد، ضمن إطار تنظيمي مرن ومتوازن.
وفي إطار تطوير منظومة الابتكار المالي، أكد الدكتور فريد أهمية الدور الذي يلعبه المختبر التنظيمي (FRA Sandbox) في تمكين الشركات من اختبار حلول مالية وتقنية مبتكرة تحت إشراف الهيئة قبل طرحها في السوق، بما يدعم تطوير منتجات جديدة مع الحفاظ على معايير الحوكمة والشفافية.
كما أشار إلى إلزام شركات التأمين بتوجيه حد أدنى من استثماراتها—بواقع 2.5% من رأس المال المدفوع و5% من الأموال الحرة—نحو صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بما يعزز السيولة ويرفع من كفاءة سوق رأس المال.
واختتم الدكتور محمد فريد مشاركته بالتأكيد على التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة أسواق المال عبر سياسات تنظيمية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي المستثمرين، وتسهم في بناء سوق أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد الدكتور فريد عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الهيئات الرقابية الدولية، من بينهم رئيس مجلس أسواق المال بتركيا (CMB)، ورئيس هيئة الخدمات المالية بمالطا (MFSA)، ورئيس سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، إضافة إلى لقاء مع رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).
وشهدت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات التنظيمية والتنسيق في الملفات المشتركة، بما يخدم تطوير الأسواق المالية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية.
