انطلق اليوم المنتدى السنوي لمديري الالتزام في المصارف العربية، الذي يُعد منصة هامة لتبادل الخبرات والرؤى حول أحدث التطورات في مجال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، وتعزيز الثقة والاستقرار في النظام المالي.
وخلال كلمته في افتتاح المنتدى، رحب المسؤولون بالحضور مؤكّدين على أهمية هذا الحدث في مرحلة تشهد فيها الساحة المالية العالمية تغييرات متسارعة في المعايير الدولية والتشريعات الرقابية، خاصة مع التحديثات المستمرة لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تتطلب من المصارف العربية التكيف السريع مع هذه المتطلبات مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والأطر القانونية المحلية.
وأكد المتحدثون على أن الاستثمار في الامتثال أصبح ضرورة استراتيجية لحماية المصارف من مخاطر الجرائم المالية، مشيرين إلى أهمية تحقيق التوازن بين الامتثال والابتكار المالي، خصوصاً مع التحول الرقمي المتسارع واعتماد التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات المصارف في تحليل البيانات وكشف الأنماط المشبوهة.
كما تناول المنتدى موضوعات الشمول المالي، والتعرف على الهوية الرقمية (E-KYC)، والتحديات المتعلقة بالأصول الافتراضية والعملات المشفرة، مؤكدين على ضرورة وضع أطر تشريعية ورقابية متكاملة لضمان بيئة مالية آمنة ومستدامة.
وشدد المشاركون على أن بناء ثقافة امتثال مؤسسية مسؤولية تبدأ من مجالس الإدارة وتمتد إلى جميع مستويات العمل المصرفي، وأن التكامل بين قطاعات المخاطر والتدقيق والالتزام يمثل دعامة رئيسية لتعزيز الشفافية وحماية المؤسسات المالية.
وفي ختام كلمتهم، أكدوا على أهمية التعاون العربي والإقليمي والدولي في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، مشيرين إلى أن الامتثال هو استثمار في الثقة والاستقرار، ويعكس التزام المصارف العربية بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي تحمي الاقتصاد والمجتمع معاً.
