زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض الصناعةMEA Industry””، الذي يحظى بمشاركة عدد كبير من الشركات الاجنبية والمحلية، وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية واتحاد الصناعات المصرية، والأكاديميات التعليمية والمنظمات الدولية.
وذلك خلال الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA202، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وخلال زيارته للمعرض، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح وزارة الصناعة واستمع إلى شرح من رؤساء الهيئات والجهات التابعة للوزارة؛ حيث استعرضت الدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، دور الهيئة في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية وتطوير وتعميق الصناعة الوطنية من خلال توطين الصناعات الواعدة والمستهدفة البالغ عددها 28 صناعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بتبسيط خدمات المستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد، وتقديم جميع الخدمات؛ بدءًا من تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية وخدمات تراخيص البناء والموافقات البيئية والحماية المدنية، ورخص التشغيل، وانتهاءً بإصدار السجل الصناعي، وإطلاق منصة “مصر الصناعية” لتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية للمستثمرين وتقديم مختلف الخدمات الصناعية.
وأوضحت رئيس الهيئة أنه تم، من خلال المنصة، طرح 6 طروحات نتج عنها تخصيص 1942 قطعة أرض صناعية بمساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع، إلى جانب تبني الهيئة لتجربة المطور الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص لعدد 12 مطورا صناعيا لإقامة 21 منطقة بإجمالي 30 مليون متر مربع على مستوى الجمهورية.
كما أشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم برعاية ودعم المدن الصناعية كمدينة الجلود بالروبيكي، المتخصصة في صناعة ودباغة الجلود والمنتجات الجلدية والصناعات المغذية بإجمالي مساحة 750 فدانا، وهي مدينة صديقة للبيئة منفذة على 3 مراحل بإجمالي 379 مدبغة ووحدات غراء و173 وحدة صناعية للمنتجات الجلدية ومنطقة لوجستية ومحطة معالجة ومدبغة نموذجية، إلى جانب توفير المجمعات الصناعية؛ حيث تم إنشاء 16 مجمعا صناعيا بإجمالي 4808 وحدات صناعية لمختلف الصناعات؛ وذلك تشجيعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه جار التوسع بإنشاء مجمع مرغم 3 وبورسعيد 2 تحت شعار “مصنعك جاهز للترخيص”، فضلاً عن التفتيش على المصانع في إطار لجنة مجمعة من جهات التفتيش برئاسة الهيئة، ودعم المصانع المتعثرة من خلال منحهم مُهلات إضافية لاستكمال إنشاء المصانع.
فيما استعرض الدكتور/ خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، دور الهيئة باعتبارها بيت الخبرة الوطني في مجال التقييس والجودة، والضمانة الحقيقية للارتقاء بمستوى كل منتج وخدمة مقدمة للمواطن المصري إلى جانب دعم الصناعة المصرية للمنافسة في الأسواق الدولية، من خلال إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية التي تغطي كل القطاعات الصناعية والخدمية في المجالات الهندسية والكيماوية والغذائية والغزل والنسيج والمعايرات الصناعية؛ مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت ـ حتى الآن ـ أكثر من 9 آلاف مواصفة قياسية مصرية تعتبر المرجع الأساسي لكل منتج محلي أو مستورد، إلى جانب تمتع الهيئة بمنظومة من المعامل المعتمدة دوليًا والتي تقوم بالتحليل والاختبار لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة المصرية، بما يسهم في حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية وفتح الأبواب للمنتج المصري للمنافسة العالمية.
كما تقوم الهيئة بنشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث تم تدريب أكتر من 15 ألف متدرب على نظم إدارة الجودة والتقييم المؤسسي وتحسين الأداء، فضلاً عن دور الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إعداد المواصفات الخاصة بالأداء البيئي ومراجعة تقارير البصمة الكربونية لعدد من كبرى الشركات في مصر والتحقق والمصادقة لها طبقا للاعتماد الدولي الحاصلة عليه الهيئة، وكذلك إصدار بطاقات كفاءة الطاقة، والدهانات الخضراء، في إطار توجه الدولة للتحول الأخضر، لافتاً إلى أن مصر أصبحت الآن على رأس منظومة الجودة العالمية حيث تم انتخاب الدكتور/ خالد صوفي لرئاسة المنظمة الدولية للتقييس “الأيزو” لمدة 3 سنوات من 2026 إلى 2028، كأول رئيس مصري عربي في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها سنة 1947، الأمر الذي يعكس ثقة العالم في قدرة مصر على قيادة ملف الجودة والتقييس على المستوى الدولي ونقل الخبرة اللازمة لدعم الصناعة والتنمية المستدامة لكل دول المنطقة.
كما شرح اللواء/ إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أمام رئيس الوزراء دور المصلحة باعتبارها احدى الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة والمختصة بتنفيذ المحور الرابع من الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية “الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية”، وهي احدى الجهات المشاركة في اللجنة المجمعة المكلفة بالمرور والمتابعة والمعاونة لجميع المصانع؛ حيث تقوم المصلحة بالتفتيش على مختلف المراحل الإنتاجية بالمصانع؛ بداية من مخازن المواد الخام؛ وصولا للمنتج النهائي؛ وذلك للتأكد من صلاحية الخامات المستخدمة في التصنيع وسلامة وصحة تخزينها، ومتابعة مراحل العملية الانتاجية، وتفقد حالة الماكينات أثناء التشغيل، والتفتيش على المعامل الملحقة بالمصانع، والتأكد من صلاحية ومعايرة أجهزة القياس الخاصة بها، والتأكيد على وجود جميع البيانات والملصقات الخاصة بالمنتج النهائي، وسحب عينات من المنتج النهائي وإرسالها للمعامل المعتمدة بوزارة الصناعة؛ للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك بهدف الوصول بمنتجات المصانع إلى المواطن المصري بأعلى مستويات الجودة، وأن تظل الصناعة المصرية نموذجًا يُنافس الأسواق العالمية تحت شعار “صُنع في مصر” وبمواصفات تليق بالجمهورية الجديدة.
وفي الوقت نفسه، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من اللواء مهندس/ إيهاب عبد الله، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، حول دور المصلحة باعتبارها الذراع التنفيذية لوزارة الصناعة لتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال ٤٤ مركز تدريب منتشرة في ۱۸ محافظة تتخصص في ٥٩ مهنة (نظام تعليم ٣ سنوات بعد الإعدادية العامة والأزهرية) تدار الآن بالكامل، بالشراكة مع مستثمرين صناعيين للنهوض بمستواها وحرفيتها، بالإضافة إلى الإشراف على عدد ٩۱ مدرسة داخل المصانع والمناطق الصناعية مما ينعكس على جودة الصناعة وتلبية متطلبات سوق العمل بإجمالي عدد الطلبة حالياً لـ٣ سنوات أكثر من ٥٠,٠٠٠ طالب,
كما أن هناك مركز التكنولوجيا المتميز الذي يمنح شهادة دبلوم فني فوق المتوسط (لمدة عامين) وذلك في مجالات الميكاترونكس والمصاعد وصناعة الجلود، فضلاً عن معهد تدريب الكوادر لتدريب المدربين وتأهيل الشباب والباحثين عن عمل من خلال دورات تدريبية قصيرة في المهن الصناعية المختلفة وتنفيذ تدريب تحويلي خلال 6-12 أسبوعا لطالبي تغيير المسار المهني.
وفي غضون ذلك، شاهد رئيس مجلس الوزراء بعض النماذج لتمارين الطلبة بمراكز التدريب في بعض الصناعات والمجالات علاوة على مجموعة من أجهزة التدريب الموجودة بالمراكز وبعض تطبيقات برامج الذكاء الاصطناعي في العالم الافتراضي بواسطة طلبة المصلحة، حيث ضمت النماذج مشروع ورشة صيانة السيارات باستخدام الواقع الافتراضي من خلال محاكاة كاملة وواقعية لورش اصلاح المركبات في العالم الافتراضي؛ حيث يمكن للمتدرب استخدام جميع الامكانيات والمعدات المتاحة في ورش إصلاح المركبات وتمثل تجربة أقرب للحقيقة للمتدربين وفرصة لإجادة المهارات اللازمة للصيانة دون وجود تكلفة فعلية للمعدات، أو خطر على المتدربين، بينما يمثل النموذج الثاني نموذجا مصغرا لنظام تصنيع متكامل للتحكم في تحديد وفرز منتج وآخر على خط الإنتاج باستخدام التحكم المنطقي PLC، والتحكم بالهواء pneumatic، والحساسات وتوصيلها بالدائرة.
وشرح المهندس/ محمد زاهر، نائب رئيس وحدة صناعة السيارات، آخر مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP وأهداف البرنامج واشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج؛ بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي وخلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.
ثم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح اتحاد الصناعات المصرية وجناح شركة السويدي إلكتريك، وجناح شركة بافاريا لأجهزة الإطفاء وجناح الهيئة العربية للتصنيع، واختتم زيارته لمعرض الصناعة بتفقد المعرض السلبي الذي يضم عدداً من الوزارات والجهات والشركات الحكومية العارضة لمستلزمات إنتاجها وقطع الغيار المطلوب تصنيعها محلياً من خلال مصنعين محليين، وتضم هذه الجهات هيئات وشركات وموانئ تابعة لوزارات النقل والطيران المدني والبترول والثروة المعدنية وقطاع الأعمال العام وهيئة قناة السويس.
