حقق البنك الأهلي الكويتي – مصر نمواً ملحوظاً على مستوى جميع مؤشراته المالية بنهاية سبتمبر 2025 حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة نمو32% ليصل إلى 3.9 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد فروق التقييم. كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 28% ليبلغ 6 مليار جنيه مصري مقابل 4.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنتائج المالية المعلنة، نجح البنك في تحقيق زيادة بإجمالي الأصول بنسبة 23% ليصل إلى 173.7 مليار جنيه مصري مقارنة بنهاية العام السابق التي سجلت 141.6مليار جنيه مصري كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 23% إلى 147.5 مليار جنيه مصري مقابل 119.9 مليار جنيه مصري في عام 2024، وزادت محفظة القروض بنسبة 32% لتبلغ 91.4 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 69.2 مليار جنيه في نهاية 2024.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.44 % بنهاية سبتمبر 2025،مقابل %1.74 في نهاية ديسمبر 2024.
وفي تعقيبه على النتائج المالية، قال/ علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر:”إن تحقيق البنك لنتائج مالية متميزة خلال الأشهر التسعة من عام 2025 يؤكد سير أعمال البنك بوتيرة متوازنة على مستوى كافة الأنشطة، مع الحفاظ على كفاءة الأداء ومعدلات المخاطر بما يضمن تحقيق النمو المستدام.
وعلى مدار عشر سنوات من التواجد في السوق المصرفي المصري، وبفضل تضافر جهود جميع العاملين بالبنك ودعم فريق الإدارة التنفيذية، تمكنا من تحقيق مسيرة حافلة بالإنجازات تعزز مكانتنا في السوق المصري، ونتطلع إلى مزيد من النجاحات في السنوات المقبلة، في ظل ما يتمتع به السوق من فرص نمو واعدة.”
أضعلي معرفي، أن البنك يلتزم بتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة لمختلف شرائح العملاء، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التكنولوجية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في ظل تزايد الطلب على الخدمات الرقمية وارتفاع معدلات الشمول المالي، تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري. كما يواصل البنك تبني نهج الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع والعملاء والمساهمين، وعلى صعيد الدور المجتمعي يحرص البنك على تنفيذ مبادرات مجتمعية تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات.
واستمراراً للأداء المتميز للبنك واحتفاظه بمركز مالي قوي داخل السوق المصرفي المصري، صرح خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر قائلًا:” تمكن البنك من تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 5.2 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 33% مقارنة بـ 3.9 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد فروق التقييم. ويبلور هذا الأداء المتميز قوة نجاح استراتيجيتنا التي ترتكز على دراسة احتياجات السوق المصري ومتطلبات العملاء مما يمكننا من تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة للأفراد والشركات على حد سواء.”
كما أوضح خالد السلاوي، “أن رؤية البنك الطموحة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وزيادة الربحية من خلال التوسع في جميع قطاعات الأعمال وتقديم حلول مالية متكاملة وزيادة قاعدة العملاء. كما يستهدف البنك خلال المرحلة المقبلة تنويع مصادر الدخل وزيادة الحصة السوقية من خلال تحسين كفاءة التشغيل وإدارة رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البنك إلى توظيف التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي كركيزة رئيسية لدفع النمو وتحقيق ميزة تنافسية في السوق المصرفي المصري”.
وأضاف السيد/ خالد السلاوي، أن الكوادر البشرية تمثل أعظم أصول البنك والتي تسهم بشكل قوي في تحقيق تطلعاته المستقبلية نحو بناء مؤسسة مصرفية رائدة، مشيراً إلى أن الاستثمار في تطوير مهارات الموظفين يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية البنك لتعزيز ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق والعمل المشترك. كما يحرص البنك على تنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات لإعداد جيل من الكفاءات المصرفية القادرة على قيادة مسيرة النمو وترسيخ مكانة البنك في السوق المصرفي المصري.
وعلى صعيد مواصلة مسيرة إنجازاته، استمر البنك الأهلي الكويتي – مصر في التزامه بتطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياته التشغيلية. حيث أطلق البنك تقارير للاستدامة والبصمة الكربونية لعام 2024، تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 ووفقاً لمعايير المبادرة العالمية لتقارير الاستدامة. كما وقع البنك مذكرة تعاون مع Frankfurt School of Finance & Management والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لإطلاق منتجات مصرفية خضراء صديقة للبيئة، تهدف إلى دعم تصميم وتمويل منتجات مالية مبتكرة تتوافق مع مبادئ الاستدامة البيئية، وتستهدف الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الكبرى ،ويؤكد البنك التزامه بتعزيز ثقافة الاستدامة ودمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في جميع أنشطته التشغيلية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتوجيه التمويل نحو المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية.
