أكد محمد علي، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، أن مشاركة المصرف في أول إصدار للصكوك السيادية المحلية الذي طرحته وزارة المالية تمثل محطة تاريخية جديدة في مسيرة تطوير سوق التمويل الإسلامي في مصر، وتعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وقدرته على تنويع أدواته التمويلية بأساليب متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال محمد علي إن مصرف أبوظبي الإسلامي يفخر بأن يكون جزءًا من هذا النجاح، مؤكدًا أن البنك كان من أوائل الداعمين والمشاركين في المراحل الأولى لتأسيس قانون الصكوك السيادية، وأنه سيواصل ريادته في هذا المجال من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود الدولة في خفض تكلفة التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح أن هذا الإصدار الذي شهد إقبالًا غير مسبوق وتغطية تجاوزت 5 مرات يؤكد قوة الطلب على الأدوات المالية الإسلامية، ويعزز مكانة مصر كسوق واعد في مجال التمويل الإسلامي، مشيرًا إلى أن المصرف يحرص على دعم الحكومة في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير أدوات الدين السيادي المتوافقة مع الشريعة.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر سيستمر في أداء دوره الرائد كمؤسسة مالية ملتزمة بريادة وتطوير سوق التمويل الإسلامي، من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، لتوسيع نطاق الإصدارات المستقبلية للصكوك السيادية بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعد هذا الطرح خطوة مهمة ضمن برنامج وزارة المالية لإصدارات الصكوك السيادية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار جنيه، والذي يهدف إلى تنويع مصادر التمويل، وخفض التكلفة، وإطالة عمر محفظة الدين الحكومي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري وسوق أدوات الدين الإسلامية.
