عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد، لمتابعة خطط العمل المستقبلية وتطوير منظومة التجارة الداخلية بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في دعم البنية التحتية التجارية وتعزيز كفاءة الأسواق.
جاء الاجتماع، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3938) لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية لمدة أربع سنوات، بناءً على ترشيح من وزير التموين.
حضر اللقاء، اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، إلى جانب نائبي رئيس مجلس إدارة الجهاز الجديدين، السيد كريم محمد الشافعي مكي، والسيد أحمد محمد فتحي متولي.
فاروق: نعمل على تعزيز كفاءة الجهاز لاستكمال المشروعات اللوجستية والتجارية ودعم مناخ الاستثمار
وأكد فاروق أن إعادة تشكيل مجلس الإدارة تأتي في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية، ودفع منظومة العمل داخل الجهاز لاستكمال تنفيذ مشروعاته الحيوية، خاصة في مجالات إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الحديثة وتنظيم التجارة الداخلية بما يسهم في استقرار الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار.
وتناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ استراتيجية تطوير التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة، وخطط جذب المزيد من الاستثمارات، وتسهيل حركة تداول السلع، إلى جانب متابعة المشروعات القائمة والجديدة في مختلف المحافظات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل للجهاز لضمان تنفيذ خطط التطوير وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في تحسين بيئة الاستثمار التجاري.
عوض: التكليف الجديد حافز لمواصلة تطوير المنظومة بما يخدم توجهات الدولة
من جانبه، أعرب الدكتور محمد عوض إبراهيم عن تقديره لثقة الوزير، مشيرًا إلى أن التكليف الجديد يمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاستثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الجهاز سيعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الوزارة.
ويُذكر أن الدكتور محمد عوض إبراهيم يمتلك خبرة تتجاوز 25 عامًا في مجالات التخطيط الاستراتيجي والسياسات الاقتصادية، وشارك في إعداد العديد من الدراسات بالتعاون مع منظمات دولية منها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى جانب عمله الأكاديمي في جامعة المستقبل وإسهاماته البحثية في الاقتصاد والنقل البحري.
