أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المجتمع المصري كان مهيأ لقرار زيادة أسعار الوقود، موضحًا أن الحكومة كانت قد أعلنت مسبقًا عن خطتها التدريجية لرفع الأسعار بما يتناسب مع تطورات السوق المحلي والعالمي.
وأوضح مدبولي أن تسعير الوقود لا يعتمد فقط على أسعار النفط العالمية، بل يشمل أيضًا تكلفة القروض المستخدمة في تمويل دعم الوقود، إضافة إلى تكلفة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه المعادلة تضمن تحقيق التوازن بين حماية المواطنين واستدامة الموارد المالية للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والتوقف عن أي زيادات جديدة لمدة عام سيسهمان في الحد من معدلات التضخم، ويمكّنان البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع خلال عام 2026، مشددًا على أنه إذا استقرت أسعار النفط عالميًا عند مستوياتها الحالية فلن تكون هناك حاجة لزيادات جديدة حتى بعد مرور عام.
وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن الحكومة تطرح أصول الدولة للبيع بهدف تعظيم الاستفادة منها، مع اختيار التوقيت الأنسب لكل طرح، لافتًا إلى أن تأخر بعض الطروحات الحكومية جاء نتيجة تداعيات الأوضاع الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.
