قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر تستعد لإتمام اتفاق آخر لمبادلة الديون مع شركائها الأوروبيين قبل نهاية العام الجاري، مضيفة أن هناك المزيد من الاتفاقات المماثلة قيد الإعداد للعام المقبل.
وسيكون هذا الاتفاق فصلا آخر من عمليات مبادلة ديون تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار أجرتها البلاد مع شركاء مثل ألمانيا وإيطاليا منذ التسعينيات.
سيشهد الاتفاق مبادلة ديون عالية بأخرى بتكاليف أقل مع تخصيص المدخرات لمشروع أو غرض آخر
وسيشهد الاتفاق مبادلة ديون عالية بأخرى بتكاليف أقل مع تخصيص المدخرات لمشروع أو غرض آخر.
وقالت الوزيرة لـ”رويترز” على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: “مبادلة الديون هي وسيلة لإدارة الالتزامات”
وأضافت المشاط: “إنها وسيلة لخلق المزيد من الحيز المالي وإظهار أن أهدافنا الوطنية تتماشى بشكل جماعي مع الأهداف الدولية، لذلك نتوقع المزيد من مبادلة الديون”.
ولم تذكر المزيد من التفاصيل حول الاتفاق.
تأمل في تحول مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي إلى الإيجابية مجددا اعتبارا من منتصف 2026
وقالت المشاط إن الحكومة تأمل في تحول مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي إلى الإيجابية مجددا اعتبارا من منتصف عام 2026 فصاعدا بعدما كانت سلبية في السنوات القليلة الماضية.
وقالت وزيرة التخطيط: “توقعي هو أن تكون تلك المساهمة (في النمو) صفرا على الأقل، وليست سلبية بحلول يونيو من العام المقبل”.
وتابعت: “قد نتفاجأ بالاتجاه الصعودي مرة أخرى، اعتمادا على مدى سرعة حركة التجارة عبر القناة”.
